أكادير : وزارة التربية الوطنية تسير عكس اتجاه الخطاب المولوي السامي.

بعد صدور نتائج مباراة ولوج سلك التفتيش التربوي، تأكد الخبر وذاع وانتشر كالنار في الهشيم، وصار فضيحة مدوية ومخجلة لمسؤولي باب الأرواح ومركز التفتيش التربوي وإدارة الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة.
وأصل الحكاية/الفضيحة تواطؤ الإدارة جهويا ومركزيا من أجل تعبيد الطريق لممون مرشح لاجتياز مباراة التفتيش التربوي لتنتهي بتمكينه من النجاح وولوج المركز، فبعد أن باشر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية أكادير إداوتنان سلطاته الإدارية والتربوية في حق الممون الذي تجاوز كل أخلاقيات المهنة. وبعد أن أنهى المدير الإقليمي إجراءاته بكل صرامة وموضوعية والتزام مهني وتربوي وأخلاقي، تقدم للأكاديمية بطلب إحالة الممون المعني على أنظار المجلس التأديبي، ليظل ملفه حبيس رفوف الأكاديمية والمصالح المركزية دون نتيجة تذكر.
ولم يكتف الممون المعني بهذا، بل أحضر معه مفوضا قضائيا للمدير الإقليمي، لإرغامه على تمكينه من شهادة تتبث خلو ملفه من أية عقوبة تأديبية، رغم سيل من الخروقات والتجاوزات والغيابات المسجلة في حق الممون…
وأمام تواطؤ إدارة الأكاديمية والمصالح الوزارية وتأخرها في إصدار نتيجة اجتماع المجلس التأديبي، والمصادقة على قراراته، اضطر المدير الإقليمي تسليم المعني شهادة بخلو ملفه من أية عقوبة تأديبية، مرفوقة بملاحظة تفيد بأن المعني متابع تأديبيا…
ورغم كل ذلك فقد تمكن الممون، بقدرة قادر ذي نفوذ يتحكم في دواليب الوزارة والأكاديمية من إبطال وإبطاء صدور قرار المجلس التأديبي، ناهيك عن كل المتابعات المسجلة في حقه، ليشارك في مباراة ولوج مركز مفتشي المصالح الماليةوالمادية، ليلج المركز، وبعدها ليتخرج منه مفتشا يصول ويجول…
فأين هي الحكامة والإستحقاق؟ ولم غض الطرف عن التوجيهات المولوية السامية في التحلي بالجدية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ولم التهرب من تنفيذ وأجرأة المساطر التأديبية وتأخير قراراتها؟
هذا واقع أكاديمية سوس ماسة، في ظل تحكم واستشراء الفساد، وفي غياب وتغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإجهاز على الإستحقاق، وخرق المساطر والتشريعات، والتستر على الفاسدين المفسدين وتعبيد الطريق لهم للسطو على المناصب والترشح للمباريات…
ففي الوقت الذي أحيلت فيه ملفات الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد على المجالس التأديبية وتتخذ قرارات، ويتم تفعيلها بسرعة البرق. يتم التستر والتماطل والتأخير المقصود، لإغلاق وإقبار ملفات نتنة حماية للوبي الفساد..
مما يضع مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أمام تحد كبير لمواجهة هذا الأخطبوط الفاسد داخل قلعة الأكاديمية يقوده رئيسي قسمين أحدهما محتل لسكن دون أن يتخذ في حقه أي إجراء. ودون أن ينذر بإفراغه أو يحال ملفه على القضاء،. وآخر يتدخل بقوة لإعادة مباراة انتقاء لشغل منصب مكلف بالمسرح بمؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني بأكادير لصالح أستاذة فشلت فشلا ذريعا في التباري على المنصب، ويتم هذا بالتواطؤ مع تنظيمها النقابي ومشاركة مؤسسته للأعمال الإجتماعية… مما يؤكد زيف شعارات الكفاءة والأهلية ويضرب في العمق مبادئ الإستحقاق.
فهل سيتم فتح تحقيق من لدن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومصالح الوزارة، لترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة والجريمة التربوية والقانونية المتكاملة الأركان؟؟