موظفو المالية بأكادير يتشبثون بالإضراب عن العمل، وسط مطالب باستجابة الوزارة لمطالبهم

يواصل موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بأكادير إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين استمرارهم في برنامجهم النضالي، بما في ذلك خطوة الإضراب يومي 15 و 16 فبراير الجاري، استجابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وحسب ما أورده مكتب الفرع المحلي لولاية أكادير للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، في بيان له، فإن انخراطه في هذه الخطوات النضالية ينبع من رغبته في "الدفاع عن حق شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية العادل والمشروع في نظام أساسي عادل ومنصف".
وشدد مكتب الفرع في بيانه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه على "تشبثه المبدئي بمشروعية التعديلات التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في مشروع النظام الاساسي الذي تقدمت به الوزارة من أجل المصادقة".
وتبعا لذلك، دعا المكتب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى التعجيل بالاستجابة الفورية لما وصفه ب"التعديلات العادلة والمشروعة من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل فئات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ضمانا لعودة الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع".
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب نفسه أعضاء المجلس الوطني للنقابة ب"تحمل مسؤوليتهم التاريخية" من أجل الخروج بقرار يستجيب لتطلعات عموم الموظفين، وتضمين النظام الأساسي المرتقب مختلف التعديلات التي يطالب بها هؤلاء.
وفي سياق ذي صلة، ثمن المكتب "النجاح منقطع النظير" للخطوات النضالية السابقة التي انخرطت فيها الشغيلة، رغم ما أسماه "التشويش الحاصل من طرف الوزارة وأزلامها المنتشين بالهرولة للتوقيع بالعطف على مشروعها المثير للجدل"، لافتا إلى أن "معدل الإنخراط بالمصالح الخارجية (المديرية الجهوية للضرائب بأكادير والمصالح التابعة لها والخزينة الجهوية للمملكة والمصالح التابعة لها والمديرية الجهوية لأملاك الدولة) لوزارة الاقتصاد والمالية بولاية أكادير قد تجاوز نسبة 90٪؜".
وفي ختام بيانه، دعا المكتب موظفي وزارة الاقتصاد والمالية بولاية أكادير إلى "الالتفات حول إطارهم النقابي من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة التي طال مسلسل التماطل والتسويف في الاستجابة لها"، معربا عن "استعداده لاتخاذ الخطوات النضالية اللازمة في الأسابيع القادمة في حالة استمرار الوزارة في رفض التعديلات العادلة والمشروعة واستمرارها في سياسة الهروب للأمام".
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية كانت قد أكد بدوره "استمرار نضاله حتى تفي الوزارة بوعودها"، مشيرا إلى أنه "سيعلن عن موقفه من المشروع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية بعد إنتهاء أشغال المجلس الوطني يوم الإثنين القادم".
تابعوا آخر أخبار أكادير 24 على المنصات التالية:
WhatsApp - تابعوا أكادير 24WhatsApp
Google News - تابعوا أكادير 24Google News