شد وجذب نقابي في القطب الجامعي لأيت ملول

يتواصل الشد والجذب بين التنظيمات النقابية بكلية العلوم التطبيقية بالقطب الجامعي أيت ملول، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر، بحسب متتبعين، على مسار الترافع عن حقوق الأساتذة داخل هذا القطب.
وتعود تفاصيل الخلاف بين هذه التنظيمات إلى دعوة أطلقتها "تنسيقية أساتذة كلية العلوم التطبيقية" من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي، بعدما نسبت نفسها للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها بتاريخ 31 دجنبر 2024 أن هذه الوقفة تأتي تنديدا بما اعتبرته "سياسة التجاهل التي تنتهجها إدارة الكلية تجاه مطالبها"، خاصة ما يتعلق ب "رفض العمادة الاستجابة لطلب الحوار حول مطالب الأساتذة التي تتعلق بتحسين ظروف العمل وجودة التعليم والبحث العلمي".
في مقابل ذلك، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا عبر فيه عن رفضه لهذه الدعوة، مشيرا إلى أن التنسيقية الداعية للاحتجاج ليست جزءا من الهيكل النقابي الرسمي.
وأوضح المكتب المحلي المذكور أن النقابة لم تتخذ أي موقف رسمي بشأن الوقفة الاحتجاجية التي تمت الدعوة إليها، داعيا الأساتذة إلى "الحذر من الانسياق وراء دعوات غير قانونية وغير معتمدة".
وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن "العديد من المطالب التي تقدم بها الأساتذة قد تم تحقيقها في السابق، مثل تجهيز الفضاءات البيداغوجية وبناء فضاء للبحث العلمي، إضافة إلى تحسين المرافق الأخرى داخل الكلية".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، يرى عدد من متتبعي الشأن الجامعي بأيت ملول وبجهة سوس ماسة أن هذه الخلافات تعكس أزمة تنظيمية حقيقية داخل الهياكل النقابية، كما تكشف حجم التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في القطب الجامعي لأيت ملول وفي جامعة ابن زهر بشكل عام.
وأفاد هؤلاء بأنه وعلى الرغم من تحقيق جملة من مطالب الأساتذة في مختلف كليات المركب الجامعي لأيت ملول وجامعة ابن زهر بشكل عام، إلا أن هناك عددا من القضايا التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل.
واعتبر ذات المتتبعين أن تحقيق مطالب رجال ونساء التعليم العالي بجامعة ابن زهر يحتاج إلى توحيد صفوف التنظيمات النقابية والقطع مع كل التوترات الداخلية والنزاعات الشخصية التي قد تعيق حلحلة الملفات العالقة.