انتقادات حادة لمجلس جماعة أربعاء آيت أحمد بسبب منهجية التدبير للشأن المحلي

أثارت مخرجات الدورة العادية لمجلس جماعة أربعاء آيت أحمد بإقليم تيزنيت ، المنعقدة يوم 6 فبراير 2025، انتقادات لاذعة من طرف اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر، التي نددت بما وصفته "سوء تدبير الشأن المحلي وغياب الجدية في معالجة قضايا الساكنة" .
وسجلت اللجنة، في بيان موجه للرأي العام، توصل موقع أكادير 24 بنسخة منه، قلقها من الغيابات المتكررة لبعض أعضاء المجلس، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، معتبرة أن هذا السلوك يعرقل سير العمل الجماعي ويؤثر سلبًا على اتخاذ قرارات حيوية تخدم التنمية المحلية. كما أعربت عن استغرابها من افتقار دورات المجلس إلى نقاش جاد حول القضايا التي تهم الساكنة، مما يعكس، وفق تعبيرها، عجز المجلس عن تفعيل أدواره التمثيلية بفعالية.
ومن بين النقاط التي أثارت جدلًا خلال هذه الدورة، موضوع توزيع الدعم على الجمعيات، حيث اعتبرت اللجنة أن المجلس لم يحترم التزاماته القانونية في هذا الصدد، إذ خصص لكل من جمعيتي دار الطالب والطالبة دعمًا مالياً قدره 40 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة التي تنص على منح 80 ألف درهم لجمعية الخير لتسيير دار الطالب، و50 ألف درهم لجمعية الخير لتسيير دار الطالبة.
كما ندد البيان بعدم احترام المجلس للآجال القانونية في إرسال دعوات الحضور إلى أعضاء المعارضة، وحرمانهم من الوثائق المتعلقة بالجلسات، مثل تقارير اللجان ومشاريع الاتفاقيات، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقًا واضحًا للقانون التنظيمي للجماعات.
وفيما يخص تدبير الفائض المالي لسنة 2024، استنكرت اللجنة تخصيص الجزء الأكبر منه لاقتناء سيارة مصلحة لرئيس الجماعة، في وقت تعاني فيه العديد من الدواوير من نقص حاد في الماء، مما يضطر السكان إلى الاعتماد على شاحنات صهريجية توفرها السلطات الإقليمية. كما استغربت اللجنة استبعاد مشروع بناء خزان مائي بدوار آيت سليمان، رغم أهميته في تقوية المنظومة المائية بعدد من الدواوير، من بينها إيماون، تلوكاس، آيت سليمان، تدريت، آيت موسى وحمو، زيلات، آيت سعيد، إنجارن، إمي أكني، مرزوكَ، آيت داعلي، أبودرارن، أكَلز وإغالن، حيث كان من المفترض أن يتم تخصيص 38 مليون سنتيم لهذا المشروع.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر السلطات الإقليمية وهيئات الرقابة إلى التدخل لضمان احترام القانون وحماية المال العام من أي توجيه غير مشروع، مؤكدة استمرارها في تتبع ومساءلة قرارات المجلس، والعمل على الدفاع عن مصالح الساكنة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالمنطقة.