يواصل موظفو التكوين المهني احتجاجاتهم أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بسيدي معروف، حيث يخوضون اعتصاما على مدار يومي 17 و 18 فبراير، احتجاجا على ما وصفوه ب "تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم". وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية استجابة لدعوة الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تتهم إدارة التكوين المهني ب "المماطلة في تنفيذ مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إعادة الترتيب وفق أعلى شهادة محصل عليها، وهو مطلب سبق أن استجابت له وزارة المالية". ومن جهتهم، يتهم حاملو الشهادات بالإدارة ب "رفض تسوية أوضاعهم، رغم موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على تخصيص ميزانية قدرها 86 مليون درهم منذ يناير 2024 لهذا الغرض". ووفقا لنقابة الجامعة الوطنية للتكوين المهني، فإن مدير الموارد البشرية يرفض تفعيل هذا القرار، مما يعطل تنفيذ الحلول المطروحة، وفق تعبير بلاغ لها، متهمة الأخير ب "تجاوز صلاحياته دون أي رقابة أو محاسبة". وتجدر الإشارة إلى أن شغيلة التكوين المهني خاضت إضرابات سابقة، بسبب ما أسمته "عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، والدوائر الحكومية، مع مطالبها"، وتجاهل "الدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي".