احتجاجات تصعّد التوتر بقطاع التعليم والنقابات تُعلّق الحوار مؤقتًا

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب، بعد إعلان تنسيقيات تعليمية عن تنظيم وقفات واعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025، احتجاجًا على ما وصفته ب"نكوص الوزارة عن التزاماتها السابقة" بشأن النظام الأساسي الجديد، وتجاهلها لمطالب فئوية معلّقة منذ سنوات.
وأعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، تنديدًا بما اعتبره استمرارًا في سياسة الإقصاء والتجاهل، خصوصًا بعد رفض الوزارة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعنيين، وعدم تسوية ملفات الترقيات الخاصة بسنوات 2021، 2022 و2023.
وطالب المحتجون بجبر الضرر وفق العتبة الدنيا المعتمدة في تلك السنوات، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في الأقدمية داخل الدرجة الممتازة، متهمين الوزارة ب"التدليس" بسبب تغييبها لمعايير الترقية عن اللوائح الرسمية.
بالتزامن، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10" عن خوض اعتصام ممركز أمام الوزارة في التاريخ ذاته، احتجاجًا على ما اعتبروه تراجعًا عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والمادة 81 من النظام الأساسي، ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025.
واستنكر الأساتذة ما وصفوه ب"الالتفاف على المكتسبات المتوافق عليها"، محمّلين النقابات التعليمية مسؤولية أي تراجع عن مبدأ التسقيف في تسوية الترقيات، ورافضين عرض ملفاتهم على اللجان الثنائية بصيغتها الحالية.
هذا التصعيد يأتي في سياق تعثر واضح في جولات الحوار القطاعي، بعد فشل الجلستين الأخيرتين في تحقيق أي تقدم، وسط رفض وزارة التربية الوطنية، وبتنسيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب المعنيين.
وأمام هذا الوضع، أصدرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بلاغًا مشتركًا، أعلنت فيه تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، ملوّحة بالتصعيد إن لم يتم تصحيح مسار الحوار ومنهجيته.
في ظل هذا الاحتقان المتزايد، يبقى مستقبل الحوار القطاعي غامضًا، في انتظار تجاوب الوزارة مع المطالب المطروحة، وسط تحذيرات من مزيد من التصعيد في قادم الأيام.