ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن النقاش حول "مساهمة المجالس العليا للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في إفريقيا" يعكس، بحسبه، "وعياً متزايداً بأهمية الأدوار التي تضطلع بها مجالس الشيوخ والمجالس العليا، ليس فقط على مستوى التشريع وباقي الوظائف البرلمانية، بل أيضاً في ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل البناء الدستوري".
وأضاف ولد الرشيد، خلال افتتاح مؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، اليوم الأربعاء بالغرفة البرلمانية الثانية، أن "هذه الأدوار تجد أساسها في ما تتيحه هذه المجالس من إمكانات مؤسساتية لتجويد النصوص والسياسات، وتعزيز اتساقها مع متطلبات الواقع وإكراهاته، وتقوية قابليتها للتنزيل وفعاليتها على المدى المتوسط والبعيد، من ناحية"، وتابع: "ومن ناحية ثانية من خلال تمثيليتها الواسعة، التي تضمن إدماج الأبعاد الترابية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية داخل النقاش العمومي، وما ينفتح عن ذلك من إمكانات تسهم في استيعاب التباينات وتأطيرها، وتعزز الاستقرار وتماسك المجتمعات، وترسخ الثقة في العمل العمومي، من خلال تمثيلية أوسع، وإنصات أكبر، وقدرة على مواكبة التحولات المجتمعية".
وشدد المتحدث في اللقاء الذي يشارك فيه رؤساء ورئيسات وممثلو المجالس العليا بالبرلمانات الإفريقية على أنه "إذا كانت هذه الأدوار تمنح مجالس الشيوخ والمجالس العليا مكانة متقدمة داخل البناء الدستوري والمؤسساتي فلأنها تتصل، في العمق، برهانات أوسع تهم ترسيخ الديمقراطية، والإسهام في تهيئة الشروط السياسية والمؤسساتية اللازمة للتنمية والسلم".
وذكر المسؤول البرلماني المغربي أن "الديمقراطية والسلم لا يبدوان مسارين منفصلين، بل يتعززان بقدر ما تتعزز فيه قدرة المؤسسات البرلمانية على التمثيل، بما يفتح أمام القارة أفقاً رحباً"، وزاد: "وضمن هذا الأفق والتوجه القائم على تعزيز العمل الإفريقي المشترك يندرج الالتزام الإفريقي الراسخ للمملكة المغربية، الذي يقوده الملك محمد السادس من أجل ترسيخ نموذج إفريقي قائم على الربط الوثيق بين التنمية والسلم".
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أنه "من خلال أكثر من 50 زيارة ملكية إلى بلدان إفريقية، وتوقيع مئات الاتفاقيات الإستراتيجية، أرست المملكة المغربية مقاربة متجددة للتعاون جنوب–جنوب، تقوم على الاستثمار المنتج، ونقل الخبرات، وبناء شراكات متكافئة"، مردفا بأن هذا ما أكده الملك محمد السادس في رسالته إلى المشاركين في الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة، حين قال: "إن التزام المغرب من أجل إفريقيا، ومن أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر، ليس نتاج ظرفية معينة، ولا مصالح ضيقة؛ فمنذ اعتلائنا عرش المملكة ما فتئنا ندعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل، لأننا نعتبر قارتنا الإفريقية واجبنا ومسؤوليتنا، وفرصتنا".
وفي كلمته ذكّر ولد الرشيد بأنه قبل أقل من سنتين التأم في ياموسوكرو رئيسات ورؤساء وممثلو المجالس العليا للبرلمانات الإفريقية، حيث كان السؤال المطروح آنذاك هو: كيف يمكن الارتقاء بمجالسنا من مؤسسات تشريعية تعمل كل منها في نطاقها الوطني، بتصور وصوت مستقلين، إلى فضاء برلماني تكاملي قادر على تنسيق الجهود وتحقيق المواكبة البرلمانية الفعالة في صياغة ملامح المستقبل الإفريقي المشترك؟.
وأفاد المسؤول المغربي ذاته بأن "تلك اللحظة أفرزت نقاشاً حيوياً رفيعاً، عكس وعياً جماعياً متقدماً بحجم التحولات التي تعرفها القارة، وبالحاجة إلى تطوير أدوار المجالس العليا، بما يجعلها أكثر قدرة على التفاعل مع هذه التحولات، والمساهمة في تأطيرها، في إطار من الحنكة وحسن التدبير اللذين ميزا مسار الجمعية منذ تأسيسها".
ومضى المتحدث شارحاً: "وعلى ضوء ما أسفر عنه هذا النقاش من تصورات مشتركة، ومن إدراك جماعي لحدود الاشتغال المنفرد، انبثقت جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا كجواب مؤسساتي لهذا الطموح المشترك، وكإطار إفريقي جامع ومنتظم للتشاور، وتبادل الخبرات، وتنسيق المبادرات، في أفق تعزيز حضورها وفعاليتها داخل منظوماتها الدستورية".
وأوضح ولد الرشيد أن "لقاء نصف الولاية ببرازافيل شكل دليلاً آخر على حيوية جمعيتنا الفتية، وعلى صدق الإرادة التي أوجدتها، وليؤكد أن هذه الدينامية لم تكن مجرد تعبير ظرفي، بل مساراً مؤسساتياً يتعزز تدريجياً، ويعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بالعمل البرلماني الإفريقي إلى مستوى التحديات المطروحة".