اعتقال المدير المالي وإغلاق الحدود في وجه الفرنسي المدير العام للوحدتين تعيش السياحة بأكادير على وقع أحد أكبر الاختلاسات بفندقين من فئة خمسة نجوم، فقد فاق نزيف الاختلاسات 500 مليون درهما. بطل هذه القضية أربعة مسؤولين متهمين مباشرة بهذه العملية الضخمة من بينهم المدير المالي للفندق المتابع في حالة اعتقال بابتدائية أكادير، فيما يتابع المدير العام للفندقين الفرنسي الجنسية في حالة سراح إلى جانب إلى موظفين آخرين مكلفين بالمحاسبة المالية من بينهم المكلف بحسابات الممونين، والمراقب العام المكلف بالمخزون. الرباعي يعمل تحت إمرة المدير المالي للفندقين المتهم باللجوء إلى التمويه بتحويل حسابات واحتسابها على الضريبة على القيمة المضافة، كما يتهم بإخفاء محاسبات بنكية بأخرى غير حقيقية والتزوير في محررات بنكية ووثائق تهم هذه المؤسسة. حيسوبي الفندقين الذي شغل هذه المهمة إلى غاية2014 بدوره يتابع في هذه القضية، ووفق مصادر قريبة من التحقيق فإن شكوكا راودته بخصوص وجود تواطئات داخل إدارة الفندق بغرض اختلاس أموال هذه المؤسسة كما شكك في تعامل الفندقين مع مزود الوحدة الفندقية بالشموع، في صفقات غير حقيقية وبدى له أنها لا تعكس واقع تعاملات حقيقية. أحد اقوى المتهمين بهذا الملف هو المدير العام للمؤسسة الفرنسي الجنسية يشرف على السير العام للوحدتين الفندقيتين كما على ماليتهما وميزانيتهما، يتابع في حالة سراح، بعد إغلاق الحدود في وجهه رفقة المدير المالي المعتقل، اعترف بتوقيعه على كل الوثائق المالية للفندقين مند التحاقه سنة 2013 الى جانب المدير المالي، واعترف الفرنسي المدير العام للشركة المسيرة لاحظ المبالغة في الضريبة على القيمة المضافة وتبعا لذلك التمس المتهم اجراء خبرة مالية. كما اعترف بعدم وجود وثائق تبرر مجموعة من الحسابات. المراقب العام للفندق المكلف بالتدقيق في المداخل اليومية وإجراء بينات خاصة بالاستهلاك اعترف من بكون المدير المالي المعتقل كان يشير عليه بتخفيض القيمة الاجمالية لتحملات الفندقين واستمر على ذلك لمدة حتى اختل التوازن بين المداخيل كما تثبته الفواتير، وبين المخزون الفعلي وعن تصرفه ذلك لا يتردد في نسبة ذلك إلى تعليمات الرئيس المباشر، وهو المدير العام المالي للفندقين. المتهم الرئيسي يواجه تهما ثقيلة تخص النصب وخيانة الامانة والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، ويتابع الباقي بتهم المشاركة . إدريس النجار