المغرب وفرنسا يعززان التعاون السينمائي باتفاق جديد

وقع المغرب وفرنسا، السبت بمدينة كان، اتفاقا يهدف إلى إعطاء زخم جديد لتعاونهما في مجال الإنتاج المشترك والتبادل السينمائيين.
ووقع الاتفاق وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عقب لقائهما الثنائي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توضيح وتبسيط إجراءات الإنتاج المشترك بين المخرجين المغاربة والفرنسيين، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين المركز السينمائي المغربي ونظيره الفرنسي لتنفيذ الاتفاق.
وينسخ هذا النص اتفاق الإنتاج المشترك والتبادل السينمائي بين فرنسا والمغرب، الموقع في الرباط بتاريخ 27 يوليوز 1977، كما يحدد أشكال التعاون في هذا الشأن.
ويهدف أيضا إلى تحسين الإطار القانوني للتعاون السينمائي بين البلدين، مع مراعاة قواعد صناعة السينما المعمول بها في فرنسا والمغرب.
وفي تصريح صحفي عقب حفل التوقيع، أكدت السيدة داتي على أهمية هذا الاتفاق الذي "يكرس شراكة واضحة وطبيعية".
وأضافت الوزيرة الفرنسية أن "السينما المغربية مشهورة ومعترف بها، وقد تم تكريمها في مهرجان كان في عدة مناسبات، كما تم تتويجها عدة مرات في هذا المهرجان الدولي".
واعتبرت أنه "لا يمكن لفرنسا إلا أن تنخرط في ديناميكية الاعتراف هاته، والعمل على استدامة الشراكات"، مسجلة أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية التي تعد "صناعة ثقافية مهمة للغاية وأحد القطاعات التي تسجل مستوى نمو متسارع في المملكة".
وأردفت داتي قائلة: "نريد أن تكون لدينا هذه الشراكة لتطوير هذه الصناعة على أوسع نطاق ممكن، بدعم من فرنسا. ولكننا نحتاج أيضا إلى خبرة المغرب وإبداعه في مجال الألعاب الإلكترونية"، مؤكدة أن "المغرب مبدع للغاية في كل شيء ثقافي".
من جانبه، أكد بنسعيد على رمزية هذا الاتفاق الموقع بمناسبة مهرجان كان، حيث يمثل المغرب بعدة أفلام ويوجد ضمن لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" من خلال المخرجة الشابة سناء المدير.
وأضاف الوزير "من الواضح أن هذا الأمر يقرب المهنيين المغاربة والفرنسيين ويعزز بكل بساطة علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين فرنسا والمغرب".
وقال إن هناك أيضا إمكانية الحصول على سوق أكبر في قطاع السينما، وأيضا في قطاعات أخرى مثل صناعة الألعاب الإلكترونية وحماية التراث.