الإطار المرجعي للامتحانات يخلق الجدل ومطالب بحذف بعض الدروس

أثار الإطار المرجعي الخاص بالامتحانات المتعلقة بالأولى والثانية بكالوريا، الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تم وضعه رهن تصرف المؤسسات العمومية والخصوصية معا، جدلا واسعا بين التلاميذ وأولياء أمورهم وأيضا النقابات التعليمية التي رفضت أغلبها الحديث عن هذا الموضوع لأسباب مجهولة، علما أنها كانت طرفا في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية.


واشتكى تلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية على وجه الخصوص من عدم تنفيذ وزارة بنموسى الوعود الذي سبق وأن قدمتها في حوارها القطاعي مع النقابات، والمتعلقة أساسا ب"تكييف المقرر الدراسي والاعتماد على التعلمات الأساسية"، أي تقليص من عدد المواضيع والدروس المحددة في الامتحانات الإشهادية، نظرا لأن الموسم الدراسي الحالي شهد "حراكا تعليميا" أوقف حركة التعليم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.


وحسب بعض المراقبين والمهتمين بالشأن التربوي، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي يقودها الوزير شكيب بنموسى خالفت الوعود التي كان من المنتظر الالتزام بها، وأبرزها "تمديد الموسم الدراسي الحالي" و"تكييف المقرر الدراسي"، إضافة إلى "تقديم الدعم في العطل المدرسية" من أجل تدارك "الزمن الدراسي المهدور".



عدم تنفيذ الوعود
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال حميد بوغلالة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات، إن "الوزارة الوصية التزمت مع النقابات على أنها ستقوم بتكييف المقرر الدراسي من أجل تقليص عدد الحصص نظرا للحراك التعليمي الذي أدى إلى شل حركة الدراسة على المستوى الوطني"، مشددا على أن "الحكومة هي المسؤولة رقم واحد عن ضياع الزمن الدراسي".



وأضاف بوغلالة، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الجميع تفاجأ من الإطار المرجعي الذي حددته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نظرا لمخالفته للوعود التي كان من المنتظر الالتزام بها، ومن بينها الاعتماد فقط على التعلمات الأساسية".


وأكد أن "هناك تقليص طفيف في بعض المواد التي سيمتحن فيها تلاميذ وتلميذات السنة الأولى والثانية بكالوريا"، مضيفا أن "هناك بعض المواد لم يتم حذف أي درس من الدروس المحددة، وهذا هو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وسط التلاميذ وأولياء أومورهم وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي".


وأشار القيادي النقابي إلى أنه "هناك اختلاف واضح بين تلاميذ المدرسة العمومية وخاصة بعد توقيف مئات الأساتذة، إذ حصل ارتجال في شرح ومناقشة الدروس في وقتها المناسب، وحتى تمديد الموسم الدراسي لم يتم، حيث تم إضافة أسبوع واحد فقط وهذا غير كافي".


وتابع المتحدث عينه أن "هناك تقارير حديثة صنفت التعليم المغربي في الرتبة 154 عالميا، وهذا جاء بعد وضع مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات من أجل إنقاذ النهوض بهذا القطاع".



تخفيق الضغط على التلاميذ
من جهته، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، إن "الفيدرالية تواصلت مع الوزارة المعنية والمفتشين بخصوص المواضيع المحددة في الامتحانات الخاصة بالأولى والثانية بكالوريا، وتم التأكيد على أنه تم حذف مجموعة من الدروس من الإطار المرجعي من أجل تخفيف العبء عن تلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية".


وأوضح عكوري، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "تم الحفاظ على نفس الدروس المهمة والتي يجب على التلميذ الامتحان فيها وهذا الأمر تم تطبيقه على جميع الشعب"، موردا أن "باب الفيدرالية مفتوح لجميع التلاميذ من أجل تقديم الشكايات بخصوص هذا الموضوع، والفيدرالية ستقوم برفعها إلى الوزارة المعنية".


وتابع أن "الفيدرالية مستعدة لفتح باب الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تعديل المواد التي تم تحديدها في الإطار المرجعي الخاص بالامتحانات"، مؤكدا أنهم "مستعدون للدفاع عن حقوق التلاميذ المطالبين بالامتحانات الإشهادية".


وجدد رئيس فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ التأكيد على أنه "لم يتوصل بأي شكاية من أي جهة تخص هذا الموضوع، لكن إذا كان هناك أطراف متضررة من الدروس التي تم تحديدها فنحن رهن إشارة جميع التلاميذ في مختلف المدن والأقاليم المغربية".