أسفرت المفاوضات بين كل من مجلس مدينة الدارالبيضاء ووزارة الداخلية ووزارة المالية من جهة والبنك الدولي من جهة أخرى، على موافقة هذا الأخير بمنح مجلس الدارالبيضاء تمويلا لتحسين مناخ الأعمال بالعاصمة الاقتصادية. وتصل قيمة القرض المقدم من لدن المؤسسة الدولية إلى 200 مليون دولار أمريكي، ستخصص لتقوية الحكامة، ومختلف المؤسسات من أجل النهوض بتنمية مستدامة على مستوى المدينة. كما يندرج هذا القرض في إطار برنامج تنمية الدارالبيضاء، والذي يمتد إلى سنة 2023 فيما خصص له غلاف مالي بأزيد من 33 مليار درهم. ويهدف البرنامج، إلى مواجهة الإكراهات التي ستطرح على المدينة على مستوى تمدد التمدن وما يستتبع ذلك من تحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وبيئية.