التنسيق النقابي لقطاع الصحة…يقرر مواصلته للبرنامج النضالي

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، مواصلته للاحتجاج ببرنامج نضالي طيلة الشهر المقبل، يتضمن إضراب وطني يومي 7 و 8 ماي المقبل،وخوض إضراب وطني في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع القيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، يوم 9 من الشهر المذكور .
وأعلن التنسيق، عن عقد ندوة صحفية يوم 14 ماي وسيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا، وكذا إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط يوم 23 ماي مصحوبة بإضراب وطني يوم 16 منه، مضيفا أنه وفي حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة.
وأكد التنسيق، مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، متشبثا بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
واعتذر التنسيق النقابي ، على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما دعا كل فئات الشغيلة الصحية إلى المزيد التعبئة والتكتل والتضامن لإنجاح البرنامج النضالي التصعيدي والالتفاف حول التنسيق النقابي الوحدوي.
ويرى التنسيف ذاته، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة، التي تضمنها محضرا الاجتماعيين بتاريخ 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين، مستنكرا في الوقت ذاته، استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي، وعدم إكتراثها بحجم معاناة وتضحيات مهنيي الصحة بكل فئاتهم، وعدم إيلاء مطالبهم العادلة والمشروعة المكانة والحظوة التي تستحقها.
ورفض التنسيق، رهن الاستجابة، سواء للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية حيز التنفيذ، مشددا على ضرورة الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضري الاجتماعيين ليومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 بشقيه الاعتباري والمادي، كمدخل لمعالجة المطالب الآنية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة،كما رفضت أي تراجع عن مكتسبات وامتيازات الشغيلة الصحية في الإصلاح القادم.