بعد أكثر من شهر ونصف من احتجاجات ساكنة مدينة جرادة ، للمطالبة بتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية،وبعد نقاش بين كل الأطراف المعنية بعد الأزمة الخانقة التي ظلت تتخبط فيها المنطقة منذ إغلاق المفاحم ، عم الهدوء النسبي المدينة وعادت الأمور إلى نصابها ، باستثناء بعض الحلقيات التي تشهدها بعض أحياء المدينة لمناقشة الحلول التي وضعتها الحكومة لتنمية المنطقة والتي عرفت تجاوبا كبيرا للساكنة. وفي السياق ذاته تعرف المدينة خلال الآونة الأخيرة حركة غير مألوفة ، إذ تستعد مجموعة من الفعاليات الشبابية إلى إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لخلق مقاولات وشركات خاصة من أجل الإستثمار في مجال الطاقة والمعادن وفق ما التزمت به الحكومة بهذا الخصوص وغيرها من القطاعات الأخرى . هذا وكانت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة جرادة خلال بيان لها قد ثمنت كل المقترحات التي طرحتها الحكومة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمنتخبة الهادفة إلى النهوض بالمنطقة في شقها الاجتماعي والإقتصادي ، حيث تم معالجة ملف فواتير الماء والكهرباء والتي كانت سببا في تأجيج الوضع وخروج الساكنة للاحتجاج ، كما تم إلغاء رخص استغلال المعادن من قبل الشركات التي لم تلتزم بالشروط اللازمة ، وكذا إعادة النظر في قرار إفراغ المساكن التي تعود ملكيتها لشركة مفاحم المغرب من طرف قاطنيها وفتح تحقيق معمق مع المصفي ، وإعطاء عناية خاصة لمرضى داء السيليكوز ، والعمل على إنشاء محطة حرارية رابعة وخامسة وبناء محطة ثانية للطاقة الشمسية ببلدية عين بني مطهر وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى التي بوسعها أن تعود على الساكنة بالخير والنفع. وفي إطار فك العزلة ، أفادت مصادر موقع "أحداث أنفو" ، أنه تقرر تثنية الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين وجدةوجرادة وتوسيع الطريق الثانوية الفاصلة بين مدينة جرادة والعيون الشرقية. ويذكر أن مجموعة من المواطنين والمواطنات بعاصمة الفحم بدأوا في الإتصال بالنقابات والجمعيات المدنية لطلب الاستشارة بخصوص كيفية التعامل مع المقترحات والحلول التي وضعتها الحكومة لتنمية المنطقة ، بعد ما ظلوا يرفضون في وقت سابق التعامل مع هذه الهيئات ، ما يوضح بجلاء تجاوب الساكنة وبشكل كبير مع الحلول الآنية التي تم وضعها لتنمية الإقليم.
