قضت استئنافية فاس بعد عصر أمس الثلاثاء، بأحكامها في ملف سوق الجملة، الذي كان متابعا فيه 10 متهمين من أجل تورطهم في أفعال تتعلق ب" اختلاس وتبديد أموال عامة، ومنح بدون إذن من القانون إعفاء من رسوم، والارتشاء، والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة " . و أدانت الهيئة القضائية بعد مرافعات دفاع المتهمين والنيابة العامة والمداولة، ثمانية متهمين من بينهم مدير السوق وموظفين جماعيين ووكلاء السوق بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبأدائهم تضامنا غرامة 80ألف درهما ، فيما برأت متهمين من المنسوب إليهما . وكانت الهيئة القضائية قد ناقشت ملف القضية في جلسة سابقة واستنطقت خلالها المتهمين في ماهو منسوب إليهم من الأفعال، وأخرت استكمال محاكمتهم لاستدعاء الشهود المتخلفين وإمهال هيئة دفاعهم لإعداد الدفاع . يشار إلى أن مداخيل سوق الجلة للخضر والفواكه بمكناس كانت موضوع انتقادات المستشارين الجماعيين خلال مناقشات مشاريع الميزانيات ، بعد أن تبين أن السوق الذي كانت مداخيله تبلغ في اليوم الواحد 30 مليون سنتيما، قد تراجعت إلى أن أصبحت 30 مليون سنتيما خلال عشرة أيام . وكانت المفتشية العامة لوزارة المالية قد أنجزت تقارير مفصلة تبين من خلالها وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري بالسوق ما أضر بالمداخيل المالية للجماعة، وأحيل بعد ذلك الملف على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي الذي أعطي تعليماته إلى الشرطة القضائية التي بعد إنهائها الأبحاث التمهيدية مع المتهمين الذين حدد عددهم في عشرة متهمين، والاستماع إلى إفادات العديد من الشهود ، وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالات بضمانات مالية. وبعد إنهائه جلسات التحقيق التفصيلي أحال الملف على الهيئة القضائية التي طوته أمس الثلاثاء بعد العديد من التأجيلات .
