اختلاسات سوق الجملة بمكناس تجر 10 مسؤولين للقضاء

أخرت الهيئة القضاية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، للمرة الثانية، النظر في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، الذي يتابع فيه في حالات سراح مؤقت بضمانات مالية عشرة أشخاص.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهما تتعلق ب«اختلاس وتبديد أموال عامة، ومنح بدون إذن من القانون إعفاء من رسوم، والارتشاء والتزوير في تواصيل تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك».
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 11 يوليوز المقبل للشروع في محاكمة المتهمين العشرة من بينهم مدير السوق ومسيرون وموظفون جماعيون كانت الجماعة الحضرية لمكناس قد وضعتهم رهن إشارة السوق.
وكان ملف سوق الجملة للخضر والفواكه قد تفجر بعد أن تقدم بعض وكلاء السوق ومستخدمون به بشكايات، فتحت بشأنها تحقيقات قضائية، تتعلق بالاختلالات والخروقات التي شابت استخلاص الرسوم والأرباح، حيث تبين من خلالها أن السوق كان قد سجل قبل ثلاث سنوات مداخيل مهمة قدرت ب300.000.00 درهم سنويا قبل أن تتراجع إلى ما مجموعه 40.000.00 درهم سنويا.
كما تم تسجيل اختلالات أخرى تتعلق بتعطيل ميزان السوق في ظروف ملتبسة، الأمر الذي جعل عملية تحديد حمولات الشاحنات تتم عن طريق المعاينة، بالإضافة إلى التجاوزات المتعلقة بعدم التصريح بالأسعار الحقيقية للخضر والفواكه التي تدخل إلى السوق، ما أثر بشكل ملموس على مداخيله السنوية.
وكان الوكيل العام باستئنافية مكناس قد قرر وقتها إحالة الملف ومستنداته على قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، قبل إحالته ملف السوق على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية، التي بدأت النظر فيه خلال جلسة 18 أبريل المنصرم.