برر رئيس بلدية حد السوالم المعزول، زين العابدين حواص، مبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم) الذي تسلمته زوجته من طرف نائبه في البلدية، والمتابع على ذمة القضية نفسها في حالة سراح، بأنه مبلغ تأتى له من عائدات تجارته في البطاطس. وكان ممثل النيابة العامة القاضي «حكيم وردي» قد سأل المتهم، خلال جلسة يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، التي انطلقت في حدود الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عن مصدر مبلغ 100 مليون سنتيم التي سلمها نائبه حكيم عفوت، نقدا، إلى زوجته، أمام مقر شركة لانتاج الأعلاف تقع على الطريق الوطنية «رقم 1»، المعروفة بطريق الجديدة. وهو السؤال الذي اعترض على طرحه دفاع المتهم، النقيب محمد البقالي، بحجة أن السؤال ليس موضوعا للمتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق، وأنه سبق أن تم طرحه على المتهم حكيم عفوت. لكن ممثل النيابة العامة اعتبر أن سؤاله في صلب القضية، حيث سمحت هيأة المحكمة بعد المداولة بين أفراد هيأتها على المقعد بطرح السؤال، حيث قال المتهم إن مبلغ 100 مليون سنتيم المذكور، هو حصيلة عائدات أسبوع من تجارته في البطاطس، وقد منحه لنائبه عفوت من أجل إيداعه في حساب زوجته، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يعيد طرح استفهامه من جديد قائلا: "100 مليون غير بطاطا...؟"، قبل أن يسأل المتهم من جديد ما إن كان يتوفر على فواتير لتجارته في البطاطس، مؤكدا أن «أي معاملة تفوق قيمتها 10 آلاف درهم، (وأنت مشرع.. يقول ممثل النيابة العامة مخاطبا المتهم باعتباره برلمانيا سابقا)، ينبغي أن تؤدى بشيك غير قابل للتظهير». وعند هذه النقطة كذلك اعترض دفاع المتهم على سؤال النيابة العامة، مستدلا بما وصفه بالقرار التاريخي للمرحوم الحسن الثاني الذي أعفى الفلاحين من جميع أنواع الضرائب. لكن الوكيل العام عاد ليرد على دفاع المتهم بأن «الكلام الذي قاله، لا سند له، لأن النيابة العامة لم تسأل المتهم عن الضريبة، وإنما عن فواتير تبرر تلقيه لمبلغ 100 مليون سنتيم» موضوع سؤال ممثل الحق العام الموجه إلى المتهم، الذي صرح أمام المحكمة أن التعاملات في المجال الفلاحي يتم استخلاص عائداتها نقدا. كما اعتبر «برلماني 17 مليار» أن جميع الصفقات العمومية التي وقع عليها أثناء رئاسته لبلدية حد السوالم كانت شفافة وشبهها كما يقال باللغة العامية ب "زيف حياتي".
