حملت الأسئلة الموجهة من طرف ممثل النيابة العامة، القاضي حكيم الوردي، إلى «برلماني 17 مليار» المعزول، مساءلته عما ورد على لسان أحد المستثمرين، خلال أحد المجالس، من حديث حول تسليم رئيس بلدية حد السوالم المعزول، مبلغ مليار سنتيم كرشوة، حسب ما ورد على لسان أحد المطالبين بالحق المدني في تصريحه. وهو السؤال الذي حاول دفاع المتهم الاعتراض على طرحه، معتبرا أنه يندرج في إطار «تزوير الحقائق»، حيث انتفض ممثل الحق العام، ليقول إن النيابة العامة «لا تزيف الحقائق، وإنما تعرض الوثائق والتصريحات المضمنة بالملف». وفِي سياق اعتراضه على سؤال ممثل الحق العام، قال النقيب البقالي، دفاع المتهم زين العابدين حواص، إن «صاحب التجزئة المذكورة سبق أن تم الاستماع إليه ونفى أن يكون سلم المتهم المبلغ»، الذي تم الحديث عنه، والمقدر بمليار سنتيم، وأن هذا المبلغ يتعلق بأداء «الرسوم المستحقة للبلدية في ذمة المستثمر». وهو ما اعتبره رئيس الهيأة المستشار «علي الطرشي» بمثابة جواب من الدفاع في محل المتهم، حيث خاطبه قائلا: "جاوبتوا السيد النقيب على السؤال"، آمرا إياه بالقول: "خليو المتهم يجاوب". وقد أكد الوكيل العام أن تدخلات دفاع المتهم «لا تتعلق باعتراضات على أسئلة النيابة العامة، وإنما بأجوبة»، مشيرا إلى أن «الدفاع يحاول أن يجيب بدل المتهم»، وأن النيابة العامة إنما تقوم «بعرض الأشياء والتصريحات التي تعزز الإتهام». أما المتهم زين العابدين حواص فقد حاول الرد على سؤال تلقي رشوة مليار سنتيم، بسؤال ثان قال فيه "عطاني مليار سنتيم على أساس ماذا.."، ليضيف أن «الترخيص سلمته له اللجنة بناء على إتمام صاحب المشروع لجميع الإجراءات»، وأضاف المتهم أن المستثمر المسمى «مشرح»، "ما عجبوش الحال يخلص الرسوم ديال الترخيص"، وأنه واجهه بالقول "مالي غادي نهرب"، مشيرا إلى أن الرسوم التي أداها يفرضها القانون، وأن ما أداه هو مبلغ 750 مليون سنتيم، وليس مليار سنتيم. وعند هذا النقطة توجه رئيس الجلسة بسؤال للمتهم قال فيه: «لماذا اتهمك بطلب الرشوة»، إذا كان قد أدى رسوما قانونية للجماعة، ليجيب المتهم بأن من اتهمه لم يعجبه أمر أداء تلك الرسوم لأنه يعتبر أن "حواص فرض عليه يخلص".
