المحكمة ترفض مساءلة «برلماني 17 مليار» عن مبالغ بالملايين كان يودعها في حساب زوجته

رفضت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» خلال جلسة اليوم الأربعاء، 16 يناير الجاري، عددا من الأسئلة التي وجهها ممثل النيابة العامة القاضي حكيم وردي، إلى المتهم زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الذي جرى عزله من منصبه، بمقتضى قرار لوزير الداخلية، بعد متابعته بتهم تتعلق بجنايات، واعتقاله من طرف النيابة العامة.
وكان ممثل الحق العام قد طرح أسئلة دقيقة على المتهم المتابع بتهم عديدة، تأتي على رأسها جناية الارتشاء، حيث سأله عن عدد من الممتلكات التي توجد في ملكية زوجته وتتعلق بعدد من العقارات، كما سأله عن المبالغ التي صرحت زوجته بعد الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في إطار إنابة قضائية من طرف قاضي التحقيق، أن «عددا من المبالغ المالية المودعة في حسابها البنكي كان زوجها المتهم زين العابدين حواص، هو من يودعها بهذا الحساب» دون أن تعلم هي مصدرها.
وكان ممثل النيابة العامة قد سرد عددا من العمليات البنكية التي جرت بحساب في اسم زوجة المتهم المسماة «عواطف»، انطلاقا من فاتح يناير من سنة 2017، والتي وصلت إحداها إلى مبلغ 400 مليون سنتيم، وفِي عملية ثانية تم إيداع 150 مليون سنتيم وغير ذلك كثير من العمليات البنكية الخاصة بحساب الزوجة التي تشغل في الوقت ذاته مهمة مستشارة بالجماعة التي كان يرأسها زوجها، حيث أجابت الزوجة صاحبة الحساب، أن زوجها المتهم هو من أودع تلك المبالغ، عندما صرحت في محضر استماع قانوني «أؤكد لكم أن هذه المبالغ تم إيداعها في حسابي البنكي من طرف زوجي»، حيث رفضت المحكمة هذا السؤال، مبررة رفضها بعدم ورود هذه الوقائع في قرار الإحالة.
كما رفضت المحكمة السؤال الذي طرحه ممثل النيابة العامة المتعلق ب «هل يقبل من رئيس جماعة أن يقتني بقعا أرضية من تجزئة يبت في رخصها»، واعتبر رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» كذلك أن هذا السؤال «يتعلق بوقائع غير واردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق».
وأمام اعتراض دفاع المتهم زين العابدين حواص على بعض أسئلة ممثل النيابة العامة، ورفض المحكمة لعينة أخرى من الأسئلة بمبرر عدم تضمن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لها، التمس ممثل الحق العام في نهاية الجلسة التي تم تخصيصها لطرح أسئلته، التمس من المحكمة «حفظ حق النيابة العامة في التقدم بملتمس كتابي للأسئلة التي امتنعت المحكمة عن طرحها، حتى يتأتى لها تحريك الدعوى العمومية في شأنها متى اعتبرت المحكمة بقرار أن الأسئلة غير متضمنة في قرار الإحالة» ولا تتعلق بالمتابعة المسطرة في حق المتهم.