أفادت مصادر متطابقة أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد يلتئم في الأيام المقبلة في حالة قبول طلب أحيل اليه من طرف بعض أعضائه. وحسب المصادر ذاتها, فان الحبيب شوباني عضو برلمان المصباح، تقدم بطلب عقد دورة استثنائية بجدول أعمال محدد قصد مناقشة موضوع القانون الاطار للتربية والتكوين الذي تسبب في افشال الدورة البرلمانية الاستثنائية وأزم الأغلبية الحكومية". وبرر الشوباني مراسلته الى ادريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، بكون عقد "برلمان الحزب" تمليها "أهمية وحيوية النقاش المجتمعي العام الذى يعبر عن الانشغال الإيجابي بثلاث قضايا ذات أهمية كبرى؛ يتعلق الأمر بموضوع النموذج التنموي الجديد، وكذا موضوع الإصلاحات الجبائية التي يجري الإعداد لمناظرتها الوطنية، دون إغفال النقاش العمومي الدائر حول القانون الإطار للتربية والتكوين". وأضاف الشوباني أن "استدعاء المجلس الوطني في دورة استثنائية يتيح الفرصة لنقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والأمانة العامة للحزب، من أجل ترشيد وتعميق النقاش حول هذه الملفات الحيوية وتحقيق مساهمة راشدة ومسؤولة للحزب في هذه القضايا الكبيرة والحيوية التي تتعلق بإصلاحات استراتيجية يوليها المغاربة اهتماما خاصا".وفي نفس السياق كتب حسن حمورو عضو المجلس الوطني وأحد المحسوبين على تيار بنكيران الأمين العام السابق للحزب أن " بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، قواعد وقيادات، ينخرطون في النقاش الدائر حول "فرنسة" التعليم، بخلفيات غير سليمة تستبطن تحولا رهيبا في "هوية" الحزب، لا لشيء سوى لتبرير التماهي مع جوقة تهميش اللغة العربية تحت مسميات "الاجماع" و"التوافق" و"ايجابيات" القانون الاطار للتربية والتكوين، وتحت شعارات "الاصلاح الكبير" و"الافق الوطني"...". وأضاف أن " هؤلاء ربما عليهم أن ينتبهوا جيدا ويحددوا بدقة موقعهم في الصراع وخصمهم الحقيقي، حتى لا يساهموا في انجاح خطة المنهزمين أمام الشعب في معركة العربية، بتحويل القضية الى قضية خلاف داخل الحزب وقضية تضخيم ايديولوجي أو كما سماها أحدهم قضية" أوهام هوياتية".. " وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر عدم التصويت على مواد بمشروع قانون الإطار رقم 51.17، وذلك بعد دعوة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران نواب الحزب إلى عدم التصويت على المواد المضمنة في هذا المشروع القانون المذكور والتي تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، ما تسبب في وضع رئيس الحكومة والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في موقف محرج. ولم يقتصر تأثير خرجة بنكيران بهذا الشأن على هذا المستوى فحسب، بل تسببت كذلك في انقسام صفوف "الإخوان"، كما أنها أحدثت أزمة حكومية غير مسبوقة لازالت ارتداداتها متواصلة على تحالف الأغلبية الحكومية، إذ وجهت أحزابا مشاركة في الأغلبية الحكومية ضمنها التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية انتقادات لاذعة لكل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار معتبران أنهما يسعيان في إطار تنافسهما الانتخابي المحموم لكسب نقط ولو على حساب قضايا مصيرية ومواضيع حساسة من قبيل التعليم.
