طالب الاتحاد المحلي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في قضية مصرع عامل بشركة إنيمير في مدينة آسفي بقطاع التصبير بعد سقوطه من مكان مرتفع أثناء مباشرته لمهامه الوظيفية. وقالت النقابة في بلاغ لها توصل موقع "لكم" بنسخة منه، إن حادثة الشغل المفجعة والمأساوية التي أودت بحياة عامل يشتغل بشركة إنيمير للتصبير، يبلغ من العمر 32 سنة وأقدمية عمل 6 سنوات، خلفت لدى أوساط العمال استياء وخوفا شديدين على سلامتهم بهذا المعمل. وذكر المصدر، الذي قرر على ضوء هذه الحادثة، تنظيم ندوة حول " قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع الخاص" الأحد 19 ماي المقبل، أن العامل المذكور مات وهو يكافح من أجل لقمة العيش لأسرته نتيجة استهتار رأس المال بحياة العاملات والعمال. ولفظ العامل المذكور مصرعه إثر انهيار سقف المعمل به حسب ما تم تداوله وذلك يوم 3 ماي 2024 إذ سقط جثة هامدة أثناء قيامه بمهامه، فيما ترى النقابة العمالة أن قطاع التصبير بمدينة آسفي رغم تشغيله لألاف العمال والعاملات إلا انه لم يسبق له ان نظم انتخابات لجان السلامة وحفظ الصحة. وقال البلاغ بشكل تفصيلي في هذا الإطار، أنه في الوقت الذي حددت فيه مدونة الشغل في المادة 336 أن كل معمل يتجاوز عدد عماله 50 عاملا عليه تنظيم انتخابات هذه اللجان، كما يعرف هذا القطاع العديد من حوادث الشغل نتيجة عدم احترام باطرونا التصبير لشروط الصحة والسلامة وعدم توفير أدوات الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية (ارتفاع حالات الكسور نتيجة انزلاق عاملات التصبير بسبب الزيوت وعدم توفير احذية مقاومة الانزلاق، حالات الحرق للعاملات نتيجة اشتغالهم بأفرنة لطهي السمك وعدم توفرهم على ملابس خاصة بالحرارة وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفير واقيات من الروائح لعمال بقايا دقيق السمك…) بالإضافة إلى الضعف الرقابي لجهاز تفتيش مندوبية الشغل بآسفي. ودعت النقابة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف وعادل وكشف الأسباب الحقيقة وراء هذه الحادثة المميتة عن طريق تحريك مسطرة البحث القضائي للتحقيق بدل تقارير تحابي اللوبي المتحكم في قطاع التصبير، مع ترتيب الآثار القانونية جراء الإخلال بشروط الصحة والسلامة المهنية. كما دعا مندوبية التشغيل إلى القيام بدورها المنوط والتي أوكل لها المشرع صلاحيات كبرى من أجل حماية صحة وسلامة العمال وخاصة أن المشرع منحها صلاحيات قبلية رفقة طبيب الشغل من أجل الحفاظ على صحة وأرواح العمال.
