جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التأكيد على موقفه بخصوص مشروع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية. و دعا المكتب السياسي للجرار اول امس الثلاثاء إلى ضرورة عودة "لجنة التعليم والثقافة و الاتصال" بمجلس النواب، للاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية بالمجلس أمام مسؤولياتها التاريخية. وحمل المكتب السياسي للحزب، رئيس الحكومة، المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه و أغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة. كما سجل المكتب السياسي وبكل أسف، استمرار الحكومة في هدر الفرص المتاحة لبلادنا من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، وتلك المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو- استراتيجي لبلادنا. وحذر المكتب السياسي، الحكومة من مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوض التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، وعوض توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني عموما، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات التي يواجهها.
