أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له، أمس، أن الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة عرفت استعمالا قويا للمال واستغلال المواقع والنفوذ والرموز الدينية والوطنية منها. وعبر المكتب السياسي للحزب عن أسفه لهذه الممارسات التي تتعارض، حسب البيان، مع التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في ظل الدستور الجديد، مما يكرس استمرار تفشي مظاهر الفساد الانتخابي في عهد الحكومة الحالية. وحمل البيان المسؤولية كاملة في هذا العبث الانتخابي للحكومة بسبب ما اعتبره حيادا سلبيا مخدوما يضرب في العمق المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب خلال العقد الأخير. وبخصوص اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، أعلن المكتب السياسي تاريخ 30 مارس 2013 موعدا لعقد هذا اللقاء الحزبي الهام، وباشر مختلف الإجراءات والتدابير اللوجستية لجعل هذا اللقاء محطة سانحة لمناقشة القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها القضية الوطنية، منتقدا في هذا الإطار عدم إشراك الحكومة الأحزاب السياسية في تفاعلاتها. كما نوه المكتب السياسي بالمواقف الحكيمة للملك الواردة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعمة لاحترام مقتضيات الدستور وتوطيد دولة الحق والقانون، واحترام مبدأ فصل السلط، وحماية الحقوق واستقلال القضاء. كما سجل المكتب السياسي تلكؤ الحكومة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بتفعيل الدستور.