أمهلت الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس دفاع المتهمين المتابعين في حالات سراح في قضية المركب السكني " باديس " بالحسيمة، وحددت الهيأة القضائية تاريخ 25 يونيو المقبل لإعداد الدفاع وحجز ملف القضية للتداول والنطق بالأحكام. كما ستفعل الهيأة القضائية المسطرة الغيابية في حق المتهم (ع.ط) الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل دون الإدلاء بمبرر مقبول ، حيث قررت الهيأة القضائية فصل ملفه وعينته في نفس الجلسة . واستنطقت الهيأة القضائية المتهمين البالغ عددهم 27 متهما في الجلسات السابقة بعد توزيعهم إلى مجموعات، كما استمعت إلى إفادات المصرحين في المحاضر، بمن في ذلك ممثل المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) وتقني تابع للشركة العامة العقارية (CGI ) الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير (CDG). وفي مرافعته، تطرق نائب الوكيل العام ذ.عبد العزيز البقالي الذي تطرق إلى مختلف الاختلالات والمخالفات التي شابت مشروع المركب السكني الذي تكلفت بإنجازه الشركة العامة العقارية الذراع العقاري للصندوق الإيداع والتدبير، مؤكدا أن الأشغال المنجزة غير مستوفية للشروط التي يتضمنه العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة في ما يتعلق بنوعية المواد الواجب استعمالها . كما تطرق ممثل الوكيل العام إلى التقصير في المراقبة والتتبع والذي كان من تجلياته ظهور العديد من العيوب في الشقق قبل تسليمها إلى مقتنيها الذين يتشكل معظمهم من المغاربة المقيمين بالخارج . يشار إلى أن ذ.محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس كان بعد إنهائه جلسات التحقيق مع المتهمين وإجرائه مواجهات بينهم ، قد تابعهم ب "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها" و"جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت " .
