عقب أشغال المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية المنعقد يومي 1 و2 مارس الجاري بمراكش، تبنى وزراء الشؤون الخارجية لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، إعلانا، هذه أهم نقاطه الأساسية: 1 - الإرادة المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار في مجال معالجة إشكالية الهجرة، قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. 2 - تدبير ناجع ومبتكر ومسؤول يعود بالنفع المتبادل على مجالي الهجرة والحركية، قصد الفهم الأفضل لرهانات الهجرة والاستفادة من الفرض التي توفرها الهجرة الشرعية لدول المنطقة. 3 - إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية، الذي قد يساهم في الدينامية الدولية في مجال الهجرة، وإرساء سياسات وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة، مع ضرورة التبادل وتنسيق هذه السياسات الوطنية باستلهام الممارسات الفضلى في المجال، لاسيما تلك المصادق عليها في إطار الأممالمتحدة. 4 - تقوية التشريعات الوطنية الملائمة لمجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهارجين، تماشيا مع المعاهدات الدولية، وإحداث أو تأهيل المؤسسات المخصصة لاسيما لحماية اللاجئين. 5 - إحداث وتقوية التعاون بين مراكز البحث الوطنية والتكوين حول الهجرات، قصد تحسين الفهم بخصوص ظاهرة الهجرة والمساهمة في تغيير التصورات السلبية حول الهجرة. 6 - إقامة حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء، في أفق بلورة استراتيجيات متشاور بشأنها تستجيب لانتظارات بلدان حوار 5 زائد 5، وتأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الهجرة، لاسيما الأبعاد السوسيو-اقتصادية والإنسانية. 7 - تسهيل منح التأشيرات وتبسيط المساطر المتصلة بها وتقوية جوانب أمن الأدوات المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار وتشجيع الحركية، خاصة بالنسبة للفاعلين العلميين والاقتصاديين والثقافيين، الذين سيساهمون في تقوية التعاون في غرب المتوسط، خدمة للجميع وفي احترام للقواعد السارية. 8 - العمل لفائدة النهوض بالتنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور، نظرا لتأثيرها على الهجرات، وتنزيل البرامج الهادفة إلى تنمية المناطق ذات المؤهلات القوية في مجال الهجرة وإحداث الشغل، والمبادرات الرامية إلى تقليص الفوارق التنموية بين المجالات، وذلك على أساس مبدأ الملكية المشتركة. 9 - ضمان معالجة منصفة لقضية المهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، وصون كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والتكوين المهني والحق في الشغل للمهاجرين القانونيين، وما يرتبط باحتمالية حقوقهم الاجتماعية، من خلال الإبرام والتصديق على اتفاقيات ومعاهدات على صلة بالمجال. 10 - تقوية التعاون في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم، باعتبارها محورا للتعاون يجب إدماجه في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الأشخاص، تماشيا مع الحقوق والاتفاقيات القائمة، وبتشاور مع دول المنشأ.
