العمراني: يتعين أن يقوم تدبير ظاهرة الهجرة على مقاربة متشاور بشأنها تجمع بين الهاجسين الأمني والتنموي

قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أول أمس الخميس، بالرباط، إنه يتعين على الاستراتيجيات العمومية المخصصة للهجرة أن تقوم على مقاربة متشاور بشأنها تجمع بين الأبعاد الأمنية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية.
وأوضح العمراني، في افتتاح أشغال يوم إخباري حول الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرات الدولية والتنمية، أنه اعتبارا لكون الدول لا تستطيع لوحدها تدبير هذه الظاهرة "المعقدة للغاية"، والتي تفرز رهانا مزدوجا يتمثل في البعد الأمني والبشري، يبدو من الضروري مواكبة البلدان المعنية في إطار مقاربة للتنمية والمسؤولية المشتركة بين إفريقيا وأوروبا.
في هذا الصدد، وجه الوزير دعوة للبلدان المغاربية، خاصة الجزائر للانخراط بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى مكافحة التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على المنطقة، مؤكدا أن "قضية الهجرة التي تعد مسؤولية متقاسمة بامتياز، تستلزم أجوبة متشاور بشأنها بين الأطراف المعنية".
وفي ما يخص المغرب، الذي أصبح وجهة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية، شاملة ومندمجة مخصصة للهجرة، إلى جانب مشروع رائد لإدماج هذه القضية في الاستراتيجيات العمومية.
من جهته، دعا منسق المنظومة الأممية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، برونو بويزات، إلى "شراكة شاملة حكومية وغير حكومية" تمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها "هذه الفترة غير المسبوقة للتنقل البشري" التي يشهدها العالم حاليا والتي تجعل عددا من بلدان العالم بلدانا أصلية وبلدان عبور ووجهة لتدفقات الهجرة في الآن ذاته.
وقال إنه لا يجب التعامل مع الهجرة كمشكل يتطلب حلا، ولكن بالأحرى كمسلسل يتعين تدبيره"، داعيا إلى تغيير النظرة تجاه المهاجرين، ومكافحة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم في التنمية وفي الحياة السوسيو اقتصادية لبلدان الاستقبال.
ولتحقيق ذلك، أوصى المسؤول الأممي بتحسين جودة البحث حول هذه الظاهرة، من خلال تطوير تجميع المعطيات حول التنقل الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرات المتدخلين، بهدف ضمان تدبير تدفقات الهجرة يتميز بالفاعلية ويحترم حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إقامة حوار عميق بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال، مبرزا وجاهة هذا الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرات الدولية والتنمية التي يشكل إطارا للتبادل متعدد الأطراف.
وترتكز أشغال هذا اللقاء حول أربعة محاور كبرى تتمثل في "تقييم تداعيات الهجرات الدولية على التنمية المستدامة لإعداد إطار التنمية بعد 2015"، و"الإجراءات المتعين اتخاذها لضمان حماية حقوق المهاجرين"، و"تعزيز التعاون في مجال الهجرات الدولية"، و"حركية اليد عاملة على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاساتها على التنمية".
وسينظم الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرات الدولية والتنمية، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل في نيويورك، بمناسبة انعقاد الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني، ومنظمات حكومية وغير حكومية. وكان الحوار الأول نظم حول الموضوع نفسه سنة 2006.