استغرب مواطنون بكلميم كيف أن متهما بارتكاب جريمة السطو على خزنة حديدية بالليل رفقة عصابة أدين ابتدائيا بكلميم واستئنافيا بأكادير بالحبس النافذ في حكم نهائي، ومازال حرا طليقا بالمدينة. كما طالبوا الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بتنفيذ الأحكام الصادر في حقه منذ أزيد من أربع سنوات، كما تكشف عن ذلك ملفات العدالة الموجودة بين ايديهم، ونص الحكم المركون فوق رفوف المحكمة ذاتها. سيما – يؤكد المشتكون- أن رئاسة النيابة العامة طالبت وكلاء الملك والوكلاء العامين بأن تنفض يدها من الأحكام المتراكمة مند سنوات لإنصاف المتضررين وإحقاق الحقوق. وكان المتهم المزداد سنة 1973 الذي يعمل صيدلاني بكلميم استمعت إليه الشرطة بعد الواقعة خلال اكتوبر 2011 وأحيل على استئنافية اكادير من أجل " تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة"، بعد " اقتحام فيلا بحي القدس والاستيلاء على خزنة حديدية بها ما يقارب 130 مليون و والسطو على محتواها"، وأشارت وقائع محاضر الشرطة أن المتهم حمل الخزنة فارغة بواسطة سيارته للتخلص منها. وبينت الوقائع التي سجلتها الشرطة في محاضرها، أنه قام بتزوير أرقام إطار السيارة، وأدين بسبب ذلك بجنحة التزوير في محرر وهو البطاقة الرمادية للناقلة التي حملت بها الخزنة عند التخلص منها. وكان المتهم توبع وفق تكييف النيابة العامة في حالة سراح، وأدين يوم 30 ماي 2015 في ملف بالمحكمة الابتدائية بكلميم تحت رقم 1261 ملف ابتدائي جنائي حيث تمت مؤاخذته بما نسب إليه بستة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى الأدنى، كما قضى الحكم بإتلاف البطاقة الرمادية المزورة. وقد استندت المحكمة وهي تنطق بأحكامها خلال مختلف مراحل التقاضي على وقائع محضر الشرطة بكلميم المنجز يوم ثامن أبريل وأقوال المتهم، والحجج التي تم رصدها بمسرح الواقعة. الصيدلاني المتهم الذي ظل في حالة سراح رغم جناية السرقة تحت ظروف الليل وتكوين عصابة والسطو على أموال كبيرة دون وجه حق، واستعمال وسيلة ذات محرك. فقام باستئناف الحكم، وكانت المداولة تمت بتاريخ 25 أبريل 2016 بحضور المتهم ودفاعه. وكان المتهم استأنف الحكم باستئنافية أكادير، فحضر للمداولة وبعد مداخلة الوكيل العام ودفوعات المحامي، قال المتهم كلمته وجاء الحكم مؤيدا للحكم الابتدائي.
