أخنوش يستعرض إصلاحات المغرب أمام مدير منظمة العمل الدولية.. والأخير ينوه بمشاريع الدولة الاجتماعية

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "غيلبرت هونغبو" (GILBERT HOUNGBO)، الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة هذه المنظمة الأممية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، بعدما أصبح خلال السنوات الأخيرة يكتسي طابع الديمومة والتنسيق المشترك.
وبحسب البلاغ، فقد استعرض رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء أبرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة، تحت قيادة الملك، لاسيما على صعيد الحماية الاجتماعية، وتنزيل المشاريع المهيكلة، وإنعاش التشغيل المنتج وتوفير فرص العمل اللائق.
وأوضح أخنوش أن المملكة "قامت خلال السنتين الماضيتين بمأسسة الحوار ‏الاجتماعي وتحويله إلى آلية منتجة للمكتسبات والإصلاحات"، ‏مشيرا إلى نجاح الحكومة بمعية المركزيات النقابية ‏والمنظمات والجمعيات المهنية ‏للشغالين، في التوقيع مؤخرا على اتفاق جولة أبريل 2024".
وأشار إلى أن هذا الاتفاق "يتسم بأهمية بالغة في ‏تحسين دخل الموظفين ‏والأجراء، علاوة على فتح مجموعة من الأوراش ذات البعد الإصلاحي، خاصة التشريعات المرتبطة ‏بالعمل، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الدولية في المجال، وذلك في إطار مقاربة ‏تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين". ‏
من جانبه، قال هونغبو، إن أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات منظمة العمل الدولية، موضحا أن اللقاء كان مناسبة للوقوف على أبرز الأوراش التي باشرتها الحكومة منذ 30 شهرا.
وأضاف أنه تم أيضا التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعتزم الحكومة القيام بها، على غرار إصلاح صناديق التقاعد وتحيين التشريعات المرتبطة بالتشغيل، وفق البلاغ ذاته.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالأهمية التي توليها المملكة لمواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، داعيا المغرب إلى الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى دعم "المُسرّع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل".
كما تطرق الطرفان، إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن توفير فرص العمل اللائق، وضمان الصحة والسلامة ومحاربة العنف والتمييز في أماكن العمل، علاوة على تقييم تنفيذ المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.