علمت أحداث أنفو ، وبناء على نتائج أولية تخص الدور الأول من انتخابات أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية (الجمع العام العادي 72) والتي أجريت اليوم الأحد 10 يناير الجاري بكلية الحقوق بالرباط في احترام للتدابير الاحترازية ، أن لائحة التضامن لخدمة التعاضد والتي تضم تحالف خمسة مكونات نقابية إضافة لمستقلين، اكتسحت مقاعد المجلس ب 29 مقعدا من أصل 33 مقعد . وقد يرتفع العدد خلال الدور الثاني، كما فازت نفس اللائحة بالمقاعد الأربعة للجنة المراقبة . كما أشارت مصادرنا أن وكيل لائحة التضامن الاستقلالي مولاي ابراهيم العثماني سيكون رئيسا للتعاضدية في الفترة الانتدابية الجديدة . وحسب معطيات حصرية حصل عليها الموقع ، شارك بشكل حضوري عدد مهم من مندوبي ومندوبات التعاضدية حيث بلغ عددهم 377 من أصل 400 ، و مرت العملية في أجواء وصفتها مصادرنا بالعادية حيث بلغ عدد المترشحين 132. وتنافست على مقاعد المجلس ثلاث لوائح ، أولها لائحة التضامن لخدمة التعاضد وتضم مرشحين دعمهم "تنسيق نقابي خماسي " من بينه ( UGTM/CDT/UNTM/FDT ومستقلين) ، ولائحة ثانية" الأيادي النظيفة للتغيير " بدعم من الاتحاد النقابي للموظفين UMT ، ولائحة ثالثة .. وكانت هذه التعاضدية قد عرفت فترات مليئة بالصراعات والاختلالات وصلت لردهات المحاكم وصدرت في حق بعض مسيريها أحكام بالحبس والغرامة . كما تم اللجوء من قبل الوزارتين الوصيتين "الشغل والمالي"لتطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم ، القاضي بإلغاء صلاحية المجالس الإدارية السابقة والهياكل المسيرة لها ، وهو ما خصل في فترة تدبير الرئيس الفراع والرئيس عبد المومني، لتعرف إشرافا مؤقتا من متصرفين عينتهم وزارة الشغل ، الى غاية تنظيم انتخابات جديدة للمناديب والمجلس الاداري والمكتب المسير، وهو ما تم تتفيذه لغاية اليوم ، فهل سيتم التأسيس لفترة تدبير تستند للكفاءة والشفافية والنزاهة حماية لحقوق المتعاضدين والمتعاضدات ذلك ما سيظهره الزمن القادم...؟
