مزوار وأغماني يقرران حل تعاضدية الفراع

وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، قرارا يقضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أول أمس، حسب مصادر جد مطلعة، ليتم بذلك وضع حد للأزمة التي اندلعت داخل التعاضدية منذ الانتخابات المطعون فيها في ماي 2007، التي أفرزت مكتبا مسيرا على رأسه امحمد الفراع، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقالت المصادر إن مزوار وأغماني، الوزيرين الوصيين على القطاع، اتخذا قرار تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 الذي ينص على حل جميع الأجهزة المنتخبة في التعاضدية في حال وجود اختلالات مالية، بعد دراسة الملف والاطلاع على التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، والتي أكدت وجود خروقات في تدبير ملف التعاضدية. وتبعا لهذا القرار، الذي جاء إثر عدة وقفات احتجاجية نظمتها لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبيانات لعدد من الجمعيات الحقوقية، سوف يتم حل جميع الأجهزة في التعاضدية وتعيين ثلاثة متصرفين لتسييرها مؤقتا، ريثما يتم تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين. وقال مصدر مطلع إن الوزارتين الوصيتين عينتا ثلاثة متصرفين من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة تحديث القطاعات العامة. وطعنت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إثر انتخابات 2007، في الظروف التي أجريت فيها وفي نزاهتها، وقال عضو من اللجنة ل«المساء» إن تلك الانتخابات لم تحترم القانون الداخلي للتعاضدية ولا الظهير المنظم لها، متهما الفراع بإجراء انتخابات بالمراسلة ووضع لوائح جديدة لتكييف النتائج سلفا. واعتبر الفراع، في تصريحات سابقة للجريدة، أن الأمر يتعلق بصراع داخل التعاضدية بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابيين تابعين لنقابة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار تصفية للحسابات.
وفي تعليقه على هذا القرار قال مصطفى الشطاطبي، عضو الفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية للبرلمان، في تصريحات ل«المساء»، إن تطبيق ظهير 1963 حول أنظمة التعاضد لا يجب أن يقتصر على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بل يجب أن يشمل جميع التعاضديات، مشيرا إلى أن عددا من هذه التعاضديات يعيش اختلالات مالية وإدارية. وأضاف الشطاطبي أن تعاضدية رجال التعليم التي لا يزال يقودها شخص واحد منذ وفاة رئيسها قبل سنوات، دون أن يتم عقد أي جمع عام أو إجراء انتخابات، وهي نموذج واحد لما تعيشه التعاضديات. وقال المتحدث: «نحن نتساءل هل الحكومة اليوم لديها الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح أنظمة التعاضد برمتها؟»، ووصف الأزمة داخل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية بكونها صراعا سياسيا، وكشف أن الكونفدرالية دعت إلى إنشاء لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التعاضد، قد يعلن عنها خلال الأسبوع المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت في 3 دجنبر الماضي حكما يقضي ببطلان انتخابات ممثلي المنخرطين في التعاضدية.