Ahdath.info أثارت قضية التلاعب الخطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم عبر استعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام بمدينة واد زم استياء الرأي العام على المستوى الوطني والمحلي خصوصا بجهة بني ملالخنيفرة ، بعد توقيف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة متورطين في الملف والاستماع إلى أقوالهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم . وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تابع باهتمام كبير ملف التلاعب الخطير بالمواد الفلاحية، بعد توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم والمتابع من أجل تهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، أكد خلالها المكتب الوطني للجمعية أن المتهم سبق إفلاته من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها. وتشير الجمعية إلى أن ملف التلاعب في المواد الفلاحية والعلفية تحوم حوله شبهة تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم فيهم ، ظل خلالها المتورط الرئيس يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة. المكتب الوطني للجمعية أدان بشدة الأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا أثبت القضاء صحتها تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة، مطالبا في نفس الوقت بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم. بلاغ الجمعية طالب بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال والحجز التحفظي على أموال وممتلكات المشتبه فيهم والمتورطين في القضية، مؤكدا متابعة الجمعية ومراقبتها لأطوار الملف القضائي ، ودعوة السلطة القضائية اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات الحازمة ضد كل المتورطين في الملف خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسوؤلين . الجمعية دعت إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام ، واتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
