طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والإستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في قضية فساد مطاحن الدقيق، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين. وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم المتابع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف. وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بالزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959 وغيرت حياة وأمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها. وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة تورط شخصیات نافذة وذات سلطة ونفوذ التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة إلى المتهم الذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة. وتوقف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عند معطيات خطيرة تفيد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلافا فاسدة فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد مصنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام مع العلم أن المتهم بعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف. وعبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن إدانته الشديدة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى المتهم من طرف الفاء، مشددا على أنها أفعال تشكل، إذا ما أكد القضاء صحتها، جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة مطالبا بإقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسية بالصحة والنظام العام. و طالب المكتب نفسه، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية، مؤكدا أن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.
