عادل الكرموسي كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات مثيرة، تتعلق بواحدة من أخطر ملفات الفساد، التي تم على إثرها وضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور "بملك المطاحن بالمغرب" بمدينة وادي زم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته ب"جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان". وعلاقة بالتطورات الخطيرة الجارية في هذا الملف، طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال في اتصال مع "اليوم 24″، بضرورة توسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم. وتتحدث معطيات جمعية حماية المال العام، عما سمته ب"شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة". جديد التحقيقات يفيد بأن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام، مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن، والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف". وتطالب جمعية الغلوسي، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية. ويؤكد الغلوسي متابعته ومراقبته لأطوار هذه القضية، ويطالب القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين. وأدانت جمعية حماية المال العام بشدة الأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة.
