قررت العديد من القطاعات في القطاعين العام والخاص ، خوض سلسلة من الاحتجاجات والوقفات، دفاعا عن مطالبها المشروعة سواء كانت مادية أو تخص نظامها الأساسي طيلة شهر ماي ، بعد أن لم يستجب وزراء القطاعات فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفاتها ، سواء في الصحة أو الداخلية أو العدل أو التعليم ( ملف الموقوفين ). في الصحة، تواصلت احتجاجات الشغيلة بعد يومين من الإضراب الذي تم خوضه يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 ماي، الذي شل المستشفيات والذي تتلوه وقفات احتجاجية اليوم الخميس أمام المديريات الإقليمية والجهوية، وهو المسلسل الاحتجاجي الذي سيتواصل بعقد ندوة صحفية وطنية يوم 14 ماي، وبتنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها في مدينة الرباط والذي يكون مصحوبا بخوض إضراب وطني آخر. وقررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة خوض إضراب عام يومي 9 و21 ماي 2024 مع وقفتين احتجاجيتين، بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات. وجدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، استنكاره بشدة تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، كما حمل الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية. من جهتها قررت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب خوض إضرابات وطنية طيلة شهر ماي الجاري، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات . ودعا التقنيون، إلى خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة كل يوم خميس خلال ماي الجاري (أيام 2 و9 و16 و23 و30). واستنكرت الهيئة تغييب ملف التقنيين عن طاولة الحوار لاجتماعي، الذي أفضى إلى توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل المنصرم، معلنة تشبثها بالبرنامج النضالي الذي سطرته الهيئة في 24 أبريل الماضي بإضراب كل خميس طوال شهر ماي. كما نظم طلبة كليات الطب والصيدلة وقفة احتجاجية شارك فيها الطلبة الذين كان عدد منهم مرفوقين بآبائهم وأمهاتهم، الذين حضروا إلى جانبهم للتعبير عن مساندتهم الكاملة لهم في هذا المسار الاحتجاجي، وتشبثهم بموقفهم من قرار الحكومة بتقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ستّ سنوات، شارك فيها الآلاف من طلبة كليات الطب رفع لافتات ورسومات ومجسّمات تنديدية بما يراه المحتجون استهدافا لمستقبل التكوين الطبي في المغرب. وأعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و 9 ماي الجاري. وأدانت بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية، وفق ذات المصدر. ودعت النقابة نفسها، جميع موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار. وفي التعليم ما زال التوتر قائما في ملف الأساتذة الموقوفين، داخل المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر فيها . اجتماع المجالس التأديبية ليوم الجمعة الماضي 3 ماي، عرف إحجام بعض الأساتذة عن ولوج القاعات التي تنعقد فيها هذه المجالس كما هو الشأن في جهة بني ملالخنيفرة، 14أستاذا موقوفا تقريبا، وهناك حالات أخرى من المجالس التأديبية حضرها فقط ممثلو الإدارة ، في حين كانت هناك حالات حضر ممثلو الموظفين واستمعوا إلى الأساتذة الموقوفين. وهناك حالات أخرى لأساتذة لم يتم استدعاؤهم للمجالس التأديبية، ويتعلق الأمر بعشر حالات لأنهم متابعون جنائيا في محكمة الجنايات بالرباط، بسبب تهمة التحريض، وبلغ عدد الأساتذة المحالين على هذه المجالس، يوم الجمعة الماضي، 195 حالة، في حين العشرة الباقين لم يتم استدعاؤهم بسبب عدم توفرهم على حكم نهائي في متابعاتهم الجنائية كما سبقت الإشارة، ورفض أساتذة جهة بني ملالخنيفرة الولوج إلى قاعة المجالس التأديبية بسبب إيمانهم بأنه لا توجد أدلة على إدانتهم حسب تصريحاتهم. وفي الجماعات المحلية ما زال التوتر سيد الموقف بعد أن تم وقف الحوار القطاعي، وخاضت أربع مركزيات نقابية في إطار تحالف برنامج نضالي بخوض إضراب لمدة 3 أيام في الجماعات المحلية، تطالب فيه تسوية وضعية الملف المطلبي بالزيادة في الأجور ونظام أساسي جديد وحل الملفات العالقة والعمال العرضيين والإنعاش الوطني.
