استنكر مواطنون من بعض سكان دور الصفيح سابقا بأنزا عدم فتح المجال للتأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية في الفترة المفتوحة لإعادة التسجيل من 25 يوليوز إلى 20 غشت 2015 والموقع الرسمي للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة يحدد تاريخ "الاطلاع على الجدول التعديلي ابتداءا من اليوم العاشر السابق لتاريخ الإقتراع أي ابتداء من يوم 25 غشت 2015 " مما سيحرم الراغبين في الترشح للانتخابات بسبب انتهاء فترة إيداع الترشيحات يوم 21 غشت 2015. وذكرت الشكاية أن السلطات المعنية بالموازاة مع حل إشكالية دور الصفيح سنة 2009 تم التشطيب على القاطنين بهذه الدور قبيل الانتخابات الجماعية مما حذا بنسبة ضئيلة من هؤلاء المعنيين بإعادة التسجيل في اللوائح في مسقط رأسهم في حين حرم الآخرون من ذلك بسبب عدم علمهم بالتشطيب .
وأشار نص الشكاية إلى أن الفئة (على قلتها) التي تمكنت من إعادة التسجيل في مسقط الرأس تم التشطيب عليها مجددا خلال مرحلة مراجعة اللوائح سنة 2015 ، بدعوى عدم سكنهم الفعلي بالمنطقة مع العلم أن هذه التشطيبات لم يتم إشعار المعنيين بها في الآجال التي تسمح لهم بإعادة التسجيل.
وساقت الشكاية على سبيل المثال تجزئة أنزا العليا التي ما زالت ساكنتها لم تحصل بعد على رخصة السكن (التجزئة لم تتسلمها البلدية بعد) و90 في المائة من منازل المنطقة في طور البناء مما يستلزم على المصالح المعنية عدم التشطيب على المسجلين في مسقط رأسهم لأن دعوى السكن الفعلي لم تتحقق بعد بالنسبة لساكنة هذه التجزئة.
وفي تصريح للسيد الحسن أبراي عضو المجلس الجماعي لتغازوت أكد أنه تم التشطيب عليه سنة 2009 بأنزا بدعوى أنه من قاطني دور الصفيح وقام بإعادة التسجيل بتغازوت (محل سكنى الوالدين) وخلال فترة مراجعة اللوائح في فبراير سنة 2015 تم التشطيب عليه مجددا من اللوائح الانتخابية بدعوى عدم السكن الفعلي بتغازوت ولم يتم إشعاره ولو شفويا مع العلم أنه منتخب وعضو المجلس الجماعي ويحضر دورات المجلس رفقة رئيس الجماعة والقائد عضوي اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح.
وأشار أبراي أنه في الوقت الذي تتعالى أصوات تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية ومحاربة العزوف عن المشاركة السياسية يتم إقصاء المشاركين أصلا وإبعادهم بممارسات وإجراءات إدارية معقدة غير منطقية تساهم في عزوف الشباب عن السياسة.
وأضاف أبراي بأنه ليس من المنطقي التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية وتركه ممثلا للساكنة وعضوا بالجماعة ، مطالبا بضرورة السماح للمسجلين الجدد بالتأكد من تسجيلهم من عدمه قبل 20 غشت 2015 لكي لا يتم حرمانه من ممارسة حقه الدستوري ترشيحا وتصويتا.
