أعوان سلطة بايت ميلك و الانحياز التام… في زمن الدعوة إلى الحياد الايجابي للسلطة

بعدما استبشرنا خيرا بالتعديلات الدستورية التي يزعم الداني و القاصي أنها ستعطي انطلاقة فعلية و حقيقية نحو مغرب الغد المنشود، بحكم سنها و تفعيلها لمجموعة من القوانين و منها المتعلقة بالانتخابات، و خصوصا منها التي تؤيد و تؤكد مبدأ الحياد الايجابي للسلطة. وفي ظل هذا كله، فاجأنا شق من السلطة بايت ميلك إقليم اشتوكة ايت باها، المجسد في ثلاثة أعوان سلطة كلهم ينتمون إلى منطقة ايت عمرو و موزعين عبر ثلاثة دوائر انتخابية، بحملة انتخابية محبوكة و من نوع خاص و قبل أوانها، لهدف توقيف مد احد الأحزاب و دعم حزب معين.
فحين أعطي لهم الأمر للوقوف عند حقائق الناخبين و وضعية إقامتهم قصد مراجعة اللوائح الانتخابية و تجديدها، استغلوا الفرصة لإقصاء مجموعة من المواطنين و تجريدهم من مواطنتهم و واجبهم الممنوح بالقانون، و اعتمدوا على معيار ذو اتجاهين، يشتغلون وفقه إذا تعلق الأمر بأقاربهم و أسرهم و أصدقائهم، و يشتغلون عكسه إذا تعلق الأمر بأشخاص غير مرغوب فيهم ، فكانت النتيجة في النهاية أن شطب على مجموعة من الأسماء و عدم تسجيل آخرين رغم إقامتهم الفعلية و القانونية، وبالمقابل تغاضوا عن تشطيب على أسماء أخرى و تسجيل أسماء آخرين رغم أنهم لم يستوفوا لشروط الإقامة.
و قد حذا ذلك بمجموعة من المواطنين إلى التقدم بتظلماتهم لدى قائد قيادة ايت ميلك، الذي حاول بدوره امتصاص غضبهم، حيث عدهم بإعادة تسجيلهم و الدفاع عن قضاياهم أثناء إحالة اللوائح المقترحة على اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، و التي يترأسها السيد القاضي، وهي الوعود التي لم تتحقق حتى الآن، و دون أن يضع المشتكون في الصورة الحقيقية المتعلقة بالإجراءات و المراحل التي تعقب تجديد اللوائح الانتخابية، و دون أن يصرح لهم بموعد تقديم الشكاوى، و حينه تفاجأ المشتكون بمرور الموعد المذكور .
و عن سؤال وجه لقائد قيادة ايت ميلك عن سبب عدم إخبار الناس بموعد تقديم الشكاوى قال: أن السلطة غير مسئولة عن إخبار السكان و أردف قائلا: إن المواطنين مطالبون بمعرفة أحوال الانتخابات بحكم تتبعهم و اهتمامهم بهذا الشأن، و لسنا معنيين بإخبار أو عدم إخبار السكان، فهنا نتساءل: كيف للسكان أن يعلموا بذلك بحكم الأمية المنتشرة بالمنطقة؟ وعن آليات و التدابير المعتمدة في إحصاء و معرفة وضعية إقامة السكان بمنطقة ايت عمرو ايت ميلك، أكد لنا قائد قيادة ايت ميلك انه كلف الأعوان الثلاث المذكورة بهذه المهمة بحكم معرفتهم الدقيقة بأحوال المنطقة.
و في ذات السياق أكد لنا السيد (ر.ل)، الساكن بدوار ايت ياسين ايت عمرو جماعة و قيادة ايت ميلك ، انه ووجه باللامبالاة و سوء الاستقبال من طرف مصالح قيادة ايت ميلك يوم 01/11/2011 ،أثناء توجهه للمصالح المذكورة قصد تقصي حقائق التشطيب على اسمه باللائحة الانتخابية، و التقدم لديهم بشكايته في هذا الشأن، غير أنهم عاملوه بنوع من الإهمال و الإقصاء و أردف، قائلا: إن عون السلطة المسمى ب :الحسين اوبلا أنكر إقامتي بالدوار رغم إقامتي الفعلية أنا و أسرتي الصغيرة، و عندما أبديت له عن رغبتي في إعادة التسجيل أجابني قائلا : عليك بالتوجه إلى الديار الفرنسية إن كنت تلح على إعادة التسجيل كما لو أنني لست مغربيا .
فإذا كان القاضي هو الذي يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية ، و في ظل الانحياز التام للسلطة و التبرؤ من قضايا السكان، فأين دفاع المشتكين ؟