قبل أيام قلائل(الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم)، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- بيانا يهدد فيه بحل نفسه، واعتزال العمل السياسي!!! وبغض النظر عن صدق التصريح ومطابقته للنوايا الحقيقية أم كونه مجرد مناورة ابتزازية، وكلام للاستهلاك الإعلامي، يجدر التأمل في الحدث من زاويتي نظر:
- الأولى يجب أن تبحث عن دواعي هذا التصريح وبواعثه؛
- والثانية يمكن أن تتأمل في أسباب توصيف كل كبريات وكالات الأنباء العالمية للتصريح ب"التهديد"!!
فإذا كان الحزب يعتبر من أوائل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية السنية المرخص لها بالعمل قانونيا، حيث خرجت من خلاله جماعة الإخوان المسلمين من العمل الدعوي والمناورة السياسية التي كانت غالبا ما تتصادم عبرها مع النظام الأردني، إلى تنظيم حزبي متنافس في المعترك السياسي وفق القواعد السائدة، وهذا إثر التوافق المتوصل إليه مع العاهل الأردني آنذك الملك حسين، في بداية تسعينيات القرن الماضي.. إذا كان الوضع بهذه الحالة وما تمثله من مجهود و"استثمار" ومشاركة سياسية، واحتكاك وتغلغل اجتماعيين،، واستحضارا لقاعدة: "حتى قط ما كيهرب من دار العرس"، ونظرا للخسائر الفادحة على الحزب كمؤسسة، وكذا فيما تعلق بامتيازات الأفراد التي تترتب بالضرورة على الاندماج في المناصب والمسؤوليات... لهذه الأسباب كلها يجب الجزم أن الحزب إنما قام بهذه الخطوة لأنه قد وصل إلى أفق مسدود، وأنه لجأ إلى آخر الدواء مكرها ومجبرا، لا اختيارا ولا بطلا، بعدما تعذر عليه التوفيق بين الالتزام ببرنامج ومبادئ الحزب وتنزيل عمليات "الإصلاح"، وتفعيل تصورات التصحيح وآليات التقويم،، من جهة، وبين استمرار السلطة الحاكمة فعليا بامتيازاتها المطلقة، والتي لا تستسيغ مجرد التفكير في أن تتخلى عن جزء حقير منها.. أي أن الناس قد استيقنوا من استحالة "الإصلاح في ظل الاستقرار"، أو "الإصلاح من الداخل"، وذلك بعد طول هذين العقدين ونيف من التجربة والمحاولة من جانبهم، والعرقلة والمماطلة والمماحكة من الجانب الآخر!!.. والنتيجة طبيعية، والاستنتاج منطقي، لأن الحاكم لو أراد فعلا خيرا للبلد لعدل قواعد الممارسة والمساءلة قبل التخفي في عباءة الإشراك والاختباء في متاهات المشاركة الشكلية الصورية المقيدة الملغومة!!..
أما فيما يخص مسألة "التهديد"، ودون العودة إلى تشريح الموضوع لبيان نقط القوة والضعف لدى الطرفين الطالب والمطلوب وما نتج عنها من عوامل الجذب لصالح أحدهما، وتجلية حظوظ وأقدار الربح والخسارة عند الجانبين في حالتي المشاركة أو المقاطعة، ذلك أنه(الموضوع) كانت تفاصيله قد تم استهلاكها في مقال سابق مفصل بعنوان: "المشاركة بين ظرفية الاستجداء واستراتيجية المقاطعة"، هذا رابطه: https://www.akhbarona.com/permalink/81450.html، وعليه، يكفي التذكير بالقاعدة المنطقية الذهبية التي مفادها أن المستفيد المستبد لا يسمح بالتشارك إلا عند التهديد أو ظهور مصلحة ألح، وبالتالي فإن أي انسحاب يشكل تعطيلا لمصالحه أو تحقيقا لتهديداته.. لذا يكون نعت الحدث ب"التهديد" يشكل قمة الدقة في التعبير عن الحقيقة!! غير أن الناس لا ينصفون أنفسهم حين عرض وتقييم ما يملكون هم، وما يملك غيرهم.. إنه مرض بخس الذات واحتقار النفس والانبهار والانبطاح والرضوخ للآخر ولو كان وهنا!!..
