كشفت "أسماء المرابط"، المستقيلة مؤخرا من رئاسة "مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام"، التابع ل"الرابطة المحمدية للعلماء" أنها قدمت الإستقالة، بعد تعرضها للضغط. وقالت "المرابط" في بيان لها، أنها وأمام الضغط اضطرت إلى تقديم استقالتها، بسبب الإختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية. وأكدت الطبيبة، أن الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية، أثناء مشاركتها في ندوة أكاديمية خارج أرض الوطن، بمناسبة تقديم مؤلف جماعي حول الميراث،(الآراء) جرت عليها انتقادات وأثارت جدلا واسعا خلال الدورة ال20 للمجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية. ووجهت المتحدثة من خلال بيانها، رسائل إلى من هاجموها قائلة:"أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني وأقول لهم إن عملي بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيمنا الثقافية". وشددت "المرابط"، على أنها تحمل القيم التي طالما أشار إليها جلالة الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا، حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة، حسب ما جاء في نص البيان. كما أبرزت الباحثة، أنها دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، مضيفة "هذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة..." وبعدما شكرت جميع الذين تضامنوا معها، قالت "أسماء المرابط":"أهم شيء اليوم هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة من أجل مغرب العدل والمساواة".
