تحالف ضد الطبيعة والمغرب يرفض نزعة الهيمنة أعلن النظام الجزائري يوم الإثنين الماضي(29 أبريل 2024) في تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبر عن موقفه الرسمي ،مجددا عن سعيه إلى إقبار اتحاد المغرب العربي ومعارضته كل محاولة لاستئناف نشاطه وتماديه في خلق تكتل إقليمي بديل يستثني منه المغرب طمعا في عزله وضرب مصالحه.
وزعم النظام في تعليق الوكالة على نتائج أشغال القمة الثلاثية الأخيرة التي جمعت رؤساء الجزائر وليبيا وتونس في قرطاجفي 22 أبريل المنصرم "أن اتحاد المغرب العربي لم يعد موجودا في الواقع وأن التكتل الإقليمي الجديد الذي نشأ في قرطاج سيكون جديرا بكونه بديلا إقليميا استباقيا سيفرض نفسه بمرور الوقت كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الشريكةالأخرى"،مدعيا في الوقت نفسه أن المملكة المغربية تتحمل مسؤولية وفاة اتحاد المغرب العربي منذ سنة 1995".
ويعبر تعليق الوكالة عن نزعة الهيمنة التي حكمت دائما سلوك النظام الجزائري فيالمنطقة ، بذريعة أن الجزائر هي الدولة المحورية التي تدور باقي الدول في فلكها ولذلك تعطي الحق لنفسها بأن تقرر نيابة عن الجميع مصير الاتحاد المغاربي وتحكم عليه بالموت السريري وتعلن عدم وجوده في الواقع منذ أكثر من 29 سنة،محملة بالافتراء والبهتان المغرب مسؤولية هذا الوضع.
وفي هذا الشأن يؤكد شريط الأحداث منذ تأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير1989 فيمراكش،أن النظام الجزائري هو الذي يتحمل مسؤولية تجميد الاتحاد ، بتماديهفي مؤامراته لتفتيت وحدة المغرب الترابية ،في خرق سافر للمعاهدة التأسيسية للاتحاد وأوفاقه.
ويناقض النظام الجزائري نفسه عندما يدعي أن الاتحاد المغاربي لم يعد موجودا في الواقع منذ 1995، لكنه استمر في التعامل معه،بدفع واجبات عضويته فيه إلى حدود سنة 2016 ومشاركة وزير خارجيته في اجتماعات نظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد ووجود عدد من دبلوماسييه في الأمانة العامة للاتحاد إلى غاية صيف 2022 ،فضلا عن إصدار وزارةالخارجية الجزائرية يوم 16 أبريل 2023بيانا احتجت فيه بدون أي أساس على تعيين الاتحاد المغربية السيدة أمينة سلمان ممثلة دائمة له لدى الاتحاد الإفريقي.
