أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب. جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس في إطار متابعته ل"النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني" . وأوضح المجلس أنه "مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات" التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وأضاف أنه "يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية". وعبر المجلس عن الأمل في أن يتم الإفراج سريعا عن "السيدة هاجر الريسوني وشريكها"، مشيرا إلى أنه "ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية". وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عن أنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
