دون سابق إنذار، الحكومة تجهز مرة أخرى على ما تبقى من آمال لدى فئات عريضة من أبناء هذا الوطن، كانت تمني نفس ب"صيف ساخن" قد ينعش عديد من القطاعات الحيوية التي تضررت كثيرا بفعل تداعيات جائحة كورونا، قد تتلقى صدمة قوية في الدقيقة ال90، بعد قرار حكومي قضى بإلغاء الأعراس وإغلاق قاعات الحفلات والحمامات ومنع التنقل.. وهو القرار الذي لم يراعي أبدا الأضرار والخسائر المالية الكبرى التي سيتكبدها المنتسبين لهذا القطاع، ولا حتى زبنائهم. الحكومة باتخاذها للحل السهل المتمثل في الإغلاق ومنع التنقل، تكون قد تنصلت من مسؤوليتها في فرض وتطبيق الإجراءات الاحترازية، على اعتبار أن ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا مرتبط أساسا بحالات التراخي وعدم التزام المواطنين بالبروتوكول الصحي المنصوص عليه، من قبيل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وليس توقيت الإغلاق، سواء كان على الساعة التاسعة أو حتى الرابعة زوالا، وما الاكتظاظ المفرط الذي تشهد كل الفضاءات والمرافق العمومية، وهنا الحديث عن وسائل النقل العمومية والخاصة والمطاعم والمقاهي و المسابح والشواطئ، إلا دليل قوي على عدم قدرة الحكومة في فرض وتنزيل التدابير الاحترازية بشكل سليم. فكما هو معلوم لدى جميع المغاربة، أن ليلة العرس، تسبقها ترتيبات عديدة ضرورية، من قبيل حجز قاعة الحفل، والتعاقد مع "ممون حفلات" و "فرقة موسيقية" و"نكافة" و"سرباية".. كل هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم دون دفع "تسبيق" أو ما يعرف لدى عموم المغاربة ب"العربون"، هذا إن لم يتم سداد كل مصاريف العرس دفعة واحدة قبل ليلة الحفل، كما يشترط بعض الممونين، أضف إلى ذلك، الصدمة الكبرى التي تلقاها الآلاف من المهاجرين المغاربة، الذين عادوا إلى بلدهم الأم خصيصا من أجل عقد قرانهم أو حضور حفل زفاف أقاربهم… بجرة قلم، الحكومة تتخذ قرارا يلغي كل هذه الترتيبات التي قد تستغرق من كل فرد جهدا ومصاريف كبيرة جدا، دون مراعاة لما قد يترتب عن هذا القرار من خسائر مالية باهظة جدا، ودون حتى أن تتخذ إجراءات مصاحبة، تروم تعويض المتضررين من قرار الإغلاق، لتتركهم بذلك يواجهون مصيرا مجهولا وسط صدمة قوية جدا، قد تنتهي بالعديد منهم في ردهات المحاكم..
