بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته الحكومة المغربية قبيل أيام قليلة من العيد، تفاجئ ممونين الحفلات والعاملين بهذا القطاع، بهذا الخبر الذي نزل عليهم كالصاعقة، وخلف ردود أفعال سلبية لدى المواطنين الذين تفاجئوا بالقرار ذاته بعد تخطيطهم ودفع أموال كبيرة كدفعة أولى لتنظيم العرس خلال الأيام المقبلة، وفي هذا الصدد عبر لحبيب سعدي، رئيس فيدرالية الممونين المهنيين بالمغرب، عن سخطه من قرار الحكومة المغربية بمنع الحفلات والأعراس، والذي نزل كالصاعقة على المعنيين بهذا القطاع، لأننا نعيش ظروف قاسية جدا منذ ظهور جائحة كورونا، وتفاقم الوضع بعد قرار الإغلاق مرة أخرى، فبعد الفرصة التي منحتها لنا الوزارة والتي لم تتعدى مدتها الشهر ونصف استبشرنا خيرا بعد أن أعلن العديد من مموني الحفلات عن إفلاسهم بسبب جائحة كورونا. وأشار سعدي في تصريح "رسالة 24″، أن قرار الحكومة كان متوقعا، لأن العديد من المتطفلين على القطاع لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، وهذا أثر سلبا على مهني القطاع، فرغم استئنافنا للعمل لم يكن الإقبال كثيفا على القاعات والحفلات، وللأسف تكبد أصحاب القاعات مصاريف كثيرة لإعادة إحياء قاعاتهم بعد صدور قرار السماح بإقامة الأعراس والحفلات، وأضاف أن هذا القرار مجحف في حق هذا القطاع، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب منع الحفلات والأعراس في حين أن المطاعم والمقاهي، والفنادق لازالت تعمل بشكل عادي. وأبرز المتحدث ذاته، أن ممون الحفلات هو المنعش الحقيقي للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذا القطاع يضخ مبالغ مالية مهمة على الدولة، لأنه يعمل مع عدة شركات من مختلف الميادين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي سياق ذاته، وجه رئيس فيدرالية مموني الحفلات، حلا لرئيس الحكومة يمكن من خلاله السماح لقطاع مموني الحفلات بالاشتغال مع احترام الإجراءات الاحترازية، وذلك بترخيص العمل لأصحاب القاعات المرخصين فقط وهم يتحملون مسؤولية أي تجاوز سيحدث، ويمنع الأشخاص الذين لا يتوفرون على التعريف الضريبي من مزاولة هذه المهنة، موضحا أنه من غير المعقول أن يؤدي البعض الضريبة والبعض الآخر يمتنع عنها. وأردف قائلا "بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي يشدد عليها مموني الحفلات خلال تنظيم الحفلات، اقترح سعدي على رئاسة الحكومة أن يتم فرض بطاقة التلقيح لدخول المدعوين، بمعنى آخر أن يصرح الدخول للحفل الأشخاص الملقحين فقط، وهذا سيشجع المواطنين على أخذ اللقاح، وهذا الحل فرضته فرنسا على مواطنيها، إذ يمنع الدخول لأي مكان إلا بتوفره على بطاقة اللقاح، أو اعتماد اختبار كورونا الذي يعطي النتيجة في أقل من دقيقتين، ولا يتعدى ثمنه 60 درهما، يمكن أن يقوم به المدعو إذا لم يأخذ اللقاح. ويرى المتحدث ذاته أن هذا الحل الذي اقترحه على رئاسة الحكومة يوم أمس في رسالة إستعجالية سيخفف من الأزمة الخانقة التي يعيشها هذا القطاع منذ بظهور الجائحة، ولازال يعيش تبعاتها لحد الآن. أما بخصوص الدفعة الأول لحجز يوم الزفاف الذي يتكلف به مموني الحفلات، قال سعدي الدفعة الأولى التي يمنحها الشخص لمموني الحفلات لا ترد، لكن هذا القرار يختلف من ممون لآخر حسب ضميره المهني، ولكن يتم الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الحفل إلى أن يتم الإعلان عن قرار السماح بإقامة الحفلات، لأنه قرار حكومي وليس بمحض إرادتنا. وعبر المتحدث ذاته عن سخطه بسبب هذا القرار، الذي يعتبره غير عادلا، مشيرا إلى أن وسائل النقل والقاعات الرياضية التي لا تحترم الإجراءات الاحترازية، ويتأسف المتحدث ذاته من هذه القرارات المفاجئة التي سيؤدي حتما إلى إفلاس مهني هذا القطاع.
