بشكل مفاجئ وفي أخر الليل أصدرت الحكومة المغربية قرارا لا يختلف عن الذي أصدرته في نفس الفترة من السنة الماضية، وتسبب في أزمة اجتماعية واختناق في الطرقات وارتباك كبير في نفوس المواطنين، وهكذا ودن مراعاة لأي اعتبار و دون الاستفادة مما وقع في السنة الماضية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الجمعة 23/07/2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا، وذكر بلاغ الحكومة أن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، كما تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة. وأفاد البلاغ بأنه سيتم منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وكذلك عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، إضافة إلى عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. يصعب على أي عاقل أن يفهم المنطق الذي تدير به هذه الحكومة اتخاذ قراراته تلك المفاجئة، كيف اختارت هذه الحكومة منع جميع الحفلات والأعراس هكذا دون اعتبار التعاقدات التي تمت مع مموني الحفلات والأعراس وزبنائهم، ألم تفكر هذه الحكومة في الآثار السلبية التي سيخلفها هذا القرار على العديد من الأسر التي تنفست الصعداء وقررت الاحتفال بعقد القران وغيره بعدما سمحت الحكومة بذلك، بحصر ذلك في نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لقاعات الافراح والحفلات، وهكذا برمجت الاسر حفلاتها مع أصحاب القاعات والمومنين وبعثت الدعوات للمدعوين ومنهم من دخل الى المغرب من الخارج خصيصا لإحياء هذه الحفلات، وفجأة ينهار كل شيء وتتوتر العلاقات بين الآسر وأصحاب القاعات وموني الحفلات، كما والمناسبة مناسب عيد الأضحى حيث تغلق العديد من المتاجر أبوابها، وخوفا من عدم وفا المومنين بالتزاماتهم مع الزبناء، فضلوا اقتناء كل اللوازم قبل الاغلاق، خصوصا وهناك الكثير من الحفلات التي ستتم مباشرة بعد العيد، ما المخرج الذي بقي أمام هؤلاء؟ ومن يعوضهم عن كل تلك الخسارة التي تكبدوها جراء هذا القرار المفاجئ للحكومة؟ وماذا سيفعلون بكل تلك المقتنيات؟ هل يتشاركون مع " الفراشة" في الشارع ويبيعونها تنفيذا للمثل الشعبي:"اللهم نصف خسارة ولا خسارة كاملة"، ثم كيف سيتصرفون مع الزبناء الذي مكنوهم مما يعرف بين المغاربة ب "العربون" ؟ كثيرة هي الأسئلة التي تناسلت في أدمغة الممونين وأصحاب القاعات والاسر. إن مثل هذه القرارات التي تؤخذ في أخر الليل، وبشكل مفاجئ تفقد المصداقية لهذه الحكومة، وتعطي الانطباع وكأن عناصر هذه الحكومة لا يعرفون المغرب والمغاربة، غير أن ما جعل هذه الفئة تزداد غضبا هو عدم فهمهم: كيف سمح للمسابح والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي باستقبال 50% من طاقتهم الاستيعابية، بينما حرمت قاعات الافراح من هذا الامر؟! لقد عانى هذا القطاع كثيرا منذ الحجر الصحي الشامل السنة الماضية، وما كاد يتنفس الصعداء حتى عاد الى وضع أصعب من السابق، خصوصا وأن منهم من اقترض قروضا إضافية لتجديد أدوات اشتغالهم ظنا منهم أن الامر سيبقى على الاقل طيلة هذا الصيف، لكن الحكومة ضربتهم مرة أخرى ضربك أقوى من السابق. المطلوب من الحكومة حل هذه المسألة عاجلا قبل أن تتعمق الجراح ويتضرر العديد.
