قررت تونس اللجوء الى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتأمين الطلب على المنتوجات البترولية ''، وفق ما كشف عنه المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي. وأوضح بن دالي، الأربعاء، في تصريح صحفي ، على هامش دورة تدريبية للصحفيين حول موضوع "المحروقات في تونس"، أن هذه الوضعية جد دقيقة '' باعتبار ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس فضلا عن الأزمة الأوكرانية. وأضاف في السياق ذاته أن الانتاج الوطني التونسي من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، قارب 35 ألف برميل يوميا، وأن استهلاك المواد البترولية ناهز 90 ألف برميل يوميا في حين أن قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا. وأشار إلى أن ''الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال الاستيراد". وسجل المسؤول أن القانون ( 91 لفاتح 1 يوليوز 1991) المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات''. وقال " بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني، وهو ما يجبرنا على تخليص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد''.
