الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول : عن أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب

ألقى الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» مداخلة في ندوة حول موضوع: «أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب « يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية ، مصرحا بأن حوالي 30 مستثمرا أبدوا اهتمامهم بمصفاة المحمدية خلال فترة التصفية القضائية، و أنه لا يمكن للمستثمرين أن يمضوا في ترجمة نواياهم، دون ضمانات من الدولة المغربية ، وإن أرباح الشركات الموزعة للبترول، تجاوزت تلك التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزها البرلمان ، وحققت بين 2016 و2018، بعد تحرير أسعار البنزين والغازوال، أرباحا في حدود 26 مليار درهم. ونظرا لأهميته الموضوع نعير ، نضع المداخلة بين يديْ القارئ.

1) محطات في التاريخ البترولي المغربي
تأسست شركة سامير سنة 1959 من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، بشراكة بين الدولة المغربية والشركة الإيطالية ENI، من أجل تأمين الحاجيات البترولية للمغرب، وقبلها تأسست SCP »1929« لاستغلال اكتشافات بمنطقة سيدي قاسم.
عرف إنتاج الشركة تطورا متواصلا عبر العديد من المراحل للمساهمة في تغطية طلبات السوق الوطني وتوجيه الفائض للتصدير مع الحفاظ على توازناتها المالية وتحقيق الأرباح المالية والعديد من المكاسب الاقتصادية والتنموية للبلاد.
تمت خوصصة SAMIR & SCP، في 1997 لفائدة مجموعة كورال الدولية، بغرض التأهيل وخلق مناصب الشغل وجلب استثمارات بالعملة الصعبة، وبين 1996/1993 خرجت الدولة من شركات توزيع المواد البترولية/الأخوات 7.
توقفت مصفاة سيدي قاسم »2008« و”توقفت مصفاة المحمدية »غشت 2015«، وبسبب المشاكل المالية والتدبيرية، قضت المحكمة التجارية في مارس 2016، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط والسعي للتفويت.
استكمال رفع الدعم عن المواد البترولية في مطلع 2015 وتحرير الأسعار في مطلع 2016.
2) الاستهلاك الوطني من المواد البترولية:
يبلغ متوسط الاستهلاك الطاقي الفردي في المغرب، حوالي 0,56 مقابل طن بترول، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.1 في 2030، والمتوسط العالمي لحوالي 1.8 مقابل طن بترول، ووصلت الفاتورة الطاقية سنة 2017 إلى 69 مليار درهم.
بلغ تطور استهلاك الطاقة %155، من سنة 1990 حتى 2015، ورغم كل المجهودات في تنويع السلة الطاقية، سيبقى البترول محتلا الصدارة في مصادر الطاقة خلال العقود القادمة وبدون منازع.
تستحوذ 5 شركات كبرى على أكثر من %80 من مبيعات المواد البترولية بكل أنواعها، وتتكلف بالاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة والتقسيط.
يستهلك المغرب سنويا،ما يفوق 9 مليون طن من المواد البترولية من دون البوطان والبروبان، حوالي 1000 طن يوميا، وبتطور سنوي يقارب %5، ويحتل الغازوال الرتبة الأولى بنسبة 67.
كل الاستهلاك مستورد من الخارج، إما عبر التكرير في مصفاة المحمدية أو سيدي قاسم سابقا أو عبر الاستيراد صافيا حاليا من خلال شركات التوزيع.

3) القدرات الانتاجية والتخزينية للمصفاة المغربية:
تتوفر مصفاة المحمدية على طاقة تكريرية تقارب 10 مليون طن سنويا أو 200 ألف برميل يوميا، وشكلت عبر 55 سنة مصدرا لتزويد المغرب وبشكل منتظم وآمن بحاجياته الأساسية من البترول ومشتقاته.
تبلغ سعة التخزين 2 مليون متر مكعب، ما يعادل 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألفا في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية.
المصفاة مرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم، وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.
باستثناء الخصاص البنيوي في مادة الغازوال، فالمصفاة المغربية قادرة على توفير الحاجيات الوطنية مع تحقيق فائض للتصدير في النافطا (المادة الأولية للصناعات البتروكيماوية) ووقود الطائرات والبنزين والاسفلت وزيت المحرك.
تم تأهيل الإنتاج مؤخرا وفق مرامي الاستراتيجية الوطنية للنفط »2004«، وتتميز المصفاة بمرونة عالية في الاستغلال مع إنتاج المواد النظيفة وذات القيمة المضافة العالية بتقنيات التكسيرالهيدروجيني hydrocraking.

4) التداعيات الخطيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية:
تراجع خطير للمخزون الوطني من المواد البترولية، وارتفاع الأسعار، وصعوبات في مراقبة جودة الواردات من المنتجات الصافية.
ضعف الموقع التفاوضي لاستيراد المواد الصافية من السوق الدولية، وانعدام آليات الوقاية من ارتدادات واهتزازات سوق النفط الخام والمواد المكررة.
ضياع القيمة المضافة لصناعات التكرير وارتفاع كلفة الطاقة البترولية وإعدام كل الصناعات والأنشطة ذات الصلة.
فقدان أزيد من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر واحتمال فقدان أكثر من 20000 منصب شغل في الشركات الدائنة والنشيطة في هذه الصناعات.
خسارة ما يفوق 35 مليار درهم من المال العام والمال الخاص في المديونية والانعكاسات السيئة لذلك على مناخ الاستثمار وعلى المالية العمومية.
فقدان التجربة والخبرة المتراكمة في صناعات تكرير البترول على مدى قرن من الزمان، سواء داخل شركة سامير أو الشريفة للبترول سابقا أو في الشركات المتعاملة معها.
ضياع المساهمات المتعددة في التنمية المحلية والرواج التجاري وتكوين الخبرات.
5) أين وصل الملف في المحكمة التجارية!:
5 غشت 2015، إدارة سامير تعلن عن توقيف الإنتاج بسبب الصعوبات في تمويل الواردات وتأمين النشاط، وإدارة الجمارك تبلغ المتعاملين مع سامير بإشعار غيرالحائز.
تقرير خبراء المحكمة التجارية في فبراير 2016 يخلص إلى أن الوضعية المالية للشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأنها عاجزة عن سداد ديونها التي تفوق 30 مليار درهم«.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي ابتدائيا في 21 مارس 2016، واستئنافيا في 1 يونيو 2016،. وفي النقض بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2018، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار نشاط الشركة، وقضت في 5 نونبر 2018 بتمديد التصفية للمسيرين.
بعد تقييم الأصول في قيمة 21,6 مليار درهم، مازالت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تسعى مع مقدمي العروض للتفويت القضائي للأصول بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون (نصفها من المال العام).
بسبب غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول ومن موقع المصفاة، يصعب إقناع المتهمين بالتفويت تقديم الضمانات المطلوبة لمباشرة الإجراءات المسطرية لنقل الملكية واستئناف الإنتاج.
لا علاقة للمستثمر الجديد بالمسؤوليات السابقة بما فيها المديونية المتراكمة.
6) مخارج استئناف التكرير الوطني:
يجمع الخبراء والمختصون، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.
وأمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات،ولأن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية، تقتضي من الحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والموطنين، وإن كانت مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية، بتوفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، من خلال أحد الخيارات الخمسة التي نقترحها، والتي تشترط الإرادة السياسية كمقدمة أساسية لتوفير شروط النجاح لذلك.
الخيار 1: التسيير الحر من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بهدف حماية الأصول من التناقص واستغلال الوحدات الإنتاجية، وتوفير الشروط الفضلي لإنجاح التفويت القضائى.
الخيار 2: التفويت للأغيار من خلال توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية، قصد التعامل الإيجابي مع الملف، والانتقال لموقع المساعد في الحلول وليس التفرج، وإطلاق التصريحات المعرقلة والمحبطة للآمال.
الخيار 3: تحويل الديون لرأسمال من خلال الاتفاق بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركات الدولية و البنوك المغربية وغيرها من الدائنين الكبار.
الخيار 4: التفويت للشركة المختلطة من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعي المحروقات والأبناك والمستثمرين المؤسساتيين وأجراء المصفاة المغربية للبترول.
الخيار 5، الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات الخوصصة.
7) تحديد أسعار المحروقات بالمغرب:
منذ سنة 2009، كانت تحدد أسعار المحروقات، بناء على تركيبة الأثمان التي تعتمد على السعر الدولي وتكاليف الشحن والتأمين والضرائب وأرباح الفاعلين الاقتصاديين، مع تدخل صندوق المقاصة لضبط الأسعار.
بعد الاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2014، بين الحكومة و/سامير/ وجمعية النفطيين، قررت الحكومة الإنهاء مع نظام الدعم، اعتبارا من فاتح يناير 2015، والاقتصار على تحديد السعر الأقصى للبيع العمومي، ودعوة الموزعين للتنافس في البيع للمستهلكين من تحت السقف المحدد.
ارتفاع أرباح شركات التوزيع بعد التحرير لأكثر من 200 درهم في 100 لتر، بزيادة تقارب 4 مرات، وهي حقائق أصبح لا جدال فيها من خلال دراسة نقابية خاصة في المنتصف الأول سنة 2016 أو في تقرير اللجنة البرلمانية أو من خلال ارتفاع الربح السنوي لإحدى شركات التوزيع المدرجة في البورصة من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم.
تصل مجموعة الأرباح غير العادية في المواد البترولية لحوالي 10 مليار درهم سنويا، وهي أرباح لم يسبق تحقيقها في التاريخ، إلا من بعد تحرير الأسعار

أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب
1) محطات في التاريخ البترول المغربي
2) الاستهلاك الوطني من المواد البترولية
3) القدرات الإنتاجية والتخزينية للمصفاة المغربية
4) التداعيات الخطيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية
5) أين وصل الملف في المحكمة التجارية!
6) مخارج استئناف التكرير الوطني
7) تحديد أسعار المحروقات بالمغرب
8) من أجل التحكم وضبط أسعار المحروقات

8) من أجل التحكم وضبط أسعار المحروقات:
1 – تشجيع الاستثمارات في الاستكشافات البترولية وتكرير البترول وتخزينه وتوزيعه ومراجعة القواين ذات الصلة وحماية مصالح البلاد من كل أشكال التحكم والابتزاز.
2 – إلغاء تحرير سوق المحروقات، إلى حين توفير الشروط والآليات لضمان متطلبات المنافسة الشريفة، والتفكيك بحرا وبرالمعاقل التحكم والتفاهم حول الأسعار.
3. اعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعرالأقصى للبيع للعموم، اعتبارا للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع وللقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.
4. الفصل بين تكرير البترول وبين استيراد وتخزين المواد الصافية وبين توزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة.
5. تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم والمقنن للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع، والسهر على تنزيل السياسة الوطنية للطاقة.
6. الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، القادرة على توفير منتوج منافس بعد تطهيرها من المديونية المثقلة بها وتشغيلها في الطاقة القصوى وتثمين فائض النافطا في الصناعات البتروكيماوية، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد.
7. اعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، للاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية.
8. اعتماد الغازوال المهني لفائدة المهنيين في قطاع النقل الطرقي، إسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري.
9. فرض احترام القانون في قطاع النقل ومحاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة والعمل على هيكلة قطاع النقل للبضائع والسلع.
10. إقرار صندوق خاص للدعم في حالات تجاوز السعر الأقصي للغازوال 8 دراهم وتكوين احتياطاته في حالات تراجع السعر دون ذلك.
11. توحيد قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي، بين الغازوال والبنزين، من أجل تخفيف الطلب على الغزوال والدفع بالمستهلكين الصغار لاستعمال البنزين.