كشف التقرير الصادر المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المخزون الاحتياطي للمواد الاستراتيجية للمملكة أن المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية يعرف نقصا هيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين. وتسجل أهم الفوارق لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان. هكذا، يضيف التقرير فإن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال، عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى لتغطية ما معدله 1,24 يوما من الاستهلاك كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 5,27 يوما من الاستهلاك خلال السنة نفسها. أما بالنسبة للوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 8,34 يوما من الاستهلاك فقط. أما مخزون الفيول لدى الموزعين فيوجد في وضع حرج، إذ أن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلال سنة 2015. ويستعمل هذا المنتوج، أساسا، في إنتاج الكهرباء وفي بعض الصناعات. وقد تم تسجيل فارق كبير بالنسبة للمخزون من وقود الطائرات، الذي لا يمثل سوى 19 يوما من الاستهلاك. تجدر الإشارة إلى أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترام سوى نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 7,15 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015 . ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي بنقص في الطاقات التخزينية. ففي نهاية سنة 2015 ، وباستثناء الوقود الممتاز الذي يتوفر على سعة تخزين تبلغ 79 يوما من الاستهلاك، تعرف المنتجات الأخرى عجزا في الطاقات التخزينية على الرغم من الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. ويصدق هذا الوضع على البوطان ووقود الطائرات اللذان سجلا طاقات تخزينية لا تتعدى ما يعادل 46 و42 يوما من الاستهلاك على التوالي. ولا يتوفر الفيول سوى على سعة تخزين تعادل 26 يوما من الاستهلاك لدى الموزعين، في حين يتوفر الغازوال على طاقة للتخزين تعادل استهلاك 56 يوما. على صعيد مخزون القمح الطري، يورد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، أظهر مخزون القمح الطري عموما مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي. ففي عام 2015، كان متوسط المخزون 9,14 مليون قنطار مقابل متوسط سحق شهري (يمثل استهلاك هذا المنتج( يناهز 4 مليون قنطار أي ما يساوي أكثر من 5.3 أشهر من السحق. بالنسبة للسكر، فإن مستوى المخزون الاحتياطي القانوني تم تحديده منذ عام 1996 في شهر واحد ويخص منتجي السكر ومعامل تكرير السكر الخام ومستوردي السكر المكرر. ويبين وضع المخزون الاحتياطي للسكر أن مستواه لدى المستغل يتجاوز عموما مستوى التخزين القانوني. وهكذا، في سنة 2015، تجاوز حجم السكر المخزن، في المتوسط، شهرين من الاستهلاك. ومع ذلك، تعرف مستويات المخزون داخل السنة تقلبات مهمة تتسم عموما بفترات تعرف احتياطيا كبيرا، عادة خلال فصل الصيف، وفترات من احتياطي منخفض تتزامن مع فترة الشتاء وتمتد إلى بداية الربيع. ويسجل شهر أبريل بشكل دائم أدنى مستويات المخزون. في ما يتعلق بمنتجات الدم، يشدد التقرير على أ وضعية مخزون الدم في المغرب تبين أن مستوياته لا تزال محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذه المنتجات. وعلى الرغم من التطور المهم المسجل مند سنة 2010 بخصوص التبرعات فإن الكميات المتوفرة لا تزال محدودة والتبرعات لا تتجاوز 9,0 % من مجموع السكان إذ لا يزال هذا المستوى أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. ولتوفير احتياجات البلاد من منتجات الدم، توصي هذه الأخيرة أن يكون مستوى التبرع من 1 %إلى 3 %من السكان.
