لقد شكلت قضية التربية و التكوين المحور الأساسي للخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الستون لثورة الملك والشعب، مساء اليوم الثلاثاء20 غشت 2013، وفي قراءة سريعة لمضامين هذا الخطاب الملكي سنحاول استعراض خطوطه الكبرى من خلال التركيز على النقط الأساسية التالية: تشخيص الوضع الراهن لقطاع التربية و التكوين أكد جلالة الملك على أن المنظومة التربوية حققت نتائج ومنجزات هامة في مجال التربية والتكوين من خلال ارتفاع "نسبة التمدرس، وخاصة لدى الفتيات، وذلك بفضل الجهود الخيرة التي يبذلها رجال ونساء التعليم". كما عبر جلالته عن ارتياحه للنتائج إلإيجابية التي تم تحقيقها في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية. وذلك خلافا لبعض المسالك الجامعية" التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها"، أصبحت تشكل مصنعا لتخريج العاطلين، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية المحققة في قطاع التربية و التكوين فقد أكد العاهل المغربي " أن الطريق ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي؟". قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل ذكر جلالة الملك في خطابه بأن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل أبرزها : اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل؛ الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وفي هذا الإطار أكد جلالته على "أن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات". الاعتراف بمجهودات الحكومات السابقة في مجال إصلاح التربية والتكوين وفي هذا الصدد ثمن جلالة الملك عمل الحكومات السابقة في إصلاح قطاع التعليم، انطلاقا من عشرية الإصلاح المتجسدة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين التي عملت الحكومات المتعاقبة على بذل مجهودات مهمة في سبيل تفعيل مقتضياته، ووصولا إلى البرنامج الإستعجالي ( 2009- 2012 ) و التي سخرت له الحكومة السابقة كل الإمكانات والوسائل الضرورية . تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تعطيل ورش إصلاح التعليم وذلك من خلال إشارة جلالة الملك إلى: ضعف عمل الحكومة الحالية بخصوص تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في إطار أجراة و تفعيل البرنامج الإستعجالي بل تم التراجع في عهد هذه الحكومة عن مجموعة من المكتسبات ؛ غياب إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، في اتخاذ القرار بخصوص مكونات أساسية من هذا البرنامج ، وخصوصا تلك المتعلقة ب: تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز. عدم استثمار وترصيد الحكومة الحالية للتراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، "باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود. ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها". وفي هذا الصدد شدد العاهل المغربي على أنه " لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية. بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع". وفي خضم تشخيصه " والذي قد يبدو قويا وقاسيا"، لواقع التربية والتكوين ببلادنا، أضاف جلالته " أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة". التوجيهات الملكية للنهوض بقطاع التربية و التكوين ضمن جلالة الملك خطابه بمناسبة الذكرى الستون لثورة الملك والشعب، مجموعة من التوجيهات السامية لإصلاح منظومة التربية و التكوين نورد أهمها: التذكير بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين: باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين أجمع وتوافق عليها مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي ببلادنا، والتي تم الحسم من خلالها في المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين. ضرورة الرجوع إلى مضامين الخطاب الملكي للسنة الماضية الذي ألقي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2012: لكونه يعد المرجع الأساسي للإصلاح التربوي المنشود من خلال تحديده المرامي الأساسية للمنظومة التربوية المستقبلية، و التي تتمثل بالأساس في: ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا ضرورة تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية. والذي تم التأكيد فيه كذلك على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المجلس المتعلقة الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. دعوة الحكومة الحالية للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين الجديد. تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير. اعتماد النقاش الواسع والبناء: من خلال الحرص على نهج مقاربة وطنية تشاركية واسعة في معالجة الإشكاليات التربوية الكبرى والتي تعتمد أساسا على الإشراك و التشارك الحقيقي لكل الفاعلين و المتدخلين والشركاء في الحقل التربوي (تلاميذ، مدرسون، إدارة تربوية، أطر المراقبة و التأطير التربوي ، آباء وأمهات، فاعلون ومتدخلون ،شركاء، نقابات تعليمية، القطاعات الحكومية والجمعيات ذات الصلة بالتربية و التكوين، خبراء و أكاديميون ...) .
