البلاوي: التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية.
وقال البلاوي، في كلمة له بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، إن "تأهيل فضاء النيابة العامة على مستوى الممارسة القضائية أضحى يفرض نفسه، لاسيما في ظل الاستحقاقات العالمية التي باتت تحتضنها بلادنا، والتي تدل على الثقة العالمية التي تحظى بها من لدن المؤسسات الدولية".
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن انتظارات المواطن وما يتطلع إليه المسؤولون والقضاة يستدعي بذل مجهود جماعي يستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ما فتئ يدعو إلى قضاء مستقل، ناجع، وفعال يحقق العدالة.
كما أبرز أن الطفرة التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة "تتطلب من قضاة النيابة العامة التعبئة والاستعداد لتطبيقها والتي لها علاقة مباشرة بمجال عملكم، قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية"، مسجلا أن "الانتظارات كثيرة وكبيرة أيضا، مما يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يكونوا في الموعد لترجمة تلك الانتظارات إلى واقع ملموس".
وعلى صعيد آخر، أشار بلاوي إلى أن لقاء اليوم يتوخى تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك تجديد التواصل مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وكذا مواكبة عمل النيابات العامة من طرف الرئاسة لتفعيل التعليمات الملكية السامية التي وردت في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف أن من أبرز هذه الأهداف أيضا، تطوير أداء النيابة العامة بالمحاكم ليكون في خدمة العدالة، مؤكدا على رفع شعار المرحلة والعمل على تحقيقه، ألا وهو "نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات".
وبخصوص المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، قال السيد بلاوي إنه "يشكل خارطة طريق واضحة للعمل على مستوى رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم لتحقيق الأهداف المسطرة وتحقيق شعار المرحلة".
وتابع أن هذا المخطط يرتكز على مجموعة من العناصر، بدءا بتعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة والرفع من نجاعة أدائها وحماية أمن وسلامة المجتمع، وصولا إلى حماية النظام الاقتصادي العام، وتعزيز التواصل وتنويع شراكات التعاون مع العمل على تأهيل الموارد البشرية.
وخلص بلاوي إلى أن تحقيق مختلف الأهداف المسطرة وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة "لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجاد والضمير المهني الحي، والعمل الجماعي والتنسيق بين النيابات العامة بالمحاكم ورئاسة النيابة العامة، وبناء علاقات تعاون طيبة مع باقي الشركاء وكذا خلق أجواء مناسبة للعمل والعطاء".