الأمازيغية والمسألة الديمقراطية في المغرب

شكلت القضية الثقافية واللغوية إحدى القضايا الكبرى عبر التاريخ المغربي المعاصر. ذلك أن النقاشحولها كان دائما محتدما بين أغلب الفاعلين السياسيين، لاعتبارات أديولوجية مختلفة.حيث ان المسألةترتبط بأوجه الصراع الأيديولوجي، والاجتماعي، والثقافي المستمر. صراع يشمل كتناقض رئيسي مجال الحقوق اللغوية والثقافيةوالحريات الأساسية. وأضحت المسألة الديمقراطية في المغرب من هذه الزاوية تتنازعها الرهانات السياسية المحدودة منذ الاستقلال. بطغيان وهيمنة الأيديولوجي وتهميش السياسي للثقافي.
ولم يتم تناول قضية التعددية اللغوية والثقافية بالمغرب، إلا مع التحولات التي أفرزتها المستجدات السياسية الدولية المرتبطةبحقوق الإنسان. وانتقال مجموعة من القضايا الداخلية إلى دائرة الاهتمام الدولي منها الحقوق الثقافية،والتيأضحت لها مكانة أساسية كذلك في أي مشروع تنموي.ولقد كان للتحولات الدولية أثر ملحوظ في تزايد مطالب ونضالات الأمازيغبشمال إفريقيا، وأثرت بشكل ملموس وتدريجيعلى مقاربة الدولةوالفاعلين مع القضية الأمازيغية.
وتناول موضوع الأمازيغية هو تحديدا تناول لجزء من إشكالية الديمقراطية بالمغرب،حيث ان الأمازيغية جزء أساسي من منظومة الحقوق الثقافية واللغوية في زمن أصبحت فيه الثقافة بمثابة المدخل الأساسي للدمقرطة،انها معيارا لقياس مؤشر ديمقراطية الفاعلين والمؤسسات.فلا يمكن الحديث عن الدولة الديمقراطية في غياب فاعلين مؤسسات ديمقراطيين.كما لا يمكن للديمقراطية أن تترسخ كبناء قاعدي، اذا لم تأخد في مضامينها هذاالعمق الثقافي في دمقرطة بنيات المجتمع.
إن الممارسة الديموقراطية بأبعادها تشكل مدخلا لتدبير المشاكل والاختلافات، وضمانة للتعايش المجتمعي. وعلى تغيير فعلي في المؤسسات والقوانين وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين دون تمييز.وفق نظم قانونيةومؤسسات دستورية وسياسية ملائمة خاصة مبنية على احترام الحقوق العامة،ويراعي فيها التعدد المجتمعي وتحظى بثقة المواطن. وتؤسس لفضاء عمومي تضمن فيه الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، ضمانا للارتقاء بالثقافة الديمقراطية.
وترتبط الأمازيغية بمعادلات التحديث والدمقرطة، والمجتمع التعددي كقيمة جوهرية.ومعطى لأي تعاقد جديد ثقافي وسياسي بين الفاعلين والمواطنين، فهي تفرض انتاجسياسة لغوية عقلانية ديمقراطية تحافظ علىالثروة الرمزية بانتاج قوانين قرارات لغوية متوازنة.فالديمقراطية باعتبارها مجموع الضمانات المؤسساتية التي توحد العقل والتنوع والحرية حسب ألان توران، فلا ديمقراطية بدون حرية ولا تعدد سياسي بدون قوانين ملائمة. كما أن أي مشروع للتحديث السياسي لا يمكن أن يغفل الأمازيغية بحكم تأسيسها على مرجعية الحقوق والحرياتوعلى العلمانية كألية لتدبير التعددية.
ان المسألة الديمقراطية كمنظومة، هي كل متجانسلا يمكن معالجة قضية دون أخرى نظرا للارتباط الموجود بين أساسياتها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون عمق ثقافي،ومنالمؤكد أن الوعي بالخصوصيات هو المنطلق الذي أسست عليه كافة الدول الديمقراطيةللتوازن الاجتماعي والسياسي. وأي تغيير حقيقي في المجتمع لا يمكن أن يتحقق بدون وعي ثقافي.
إن السعي نحو تحقيقالمجتمع الديمقراطي رهين بهذه الحقيقة وبتخلص الدولة عن المنطق الشمولي والارث المركزي الذي حكمها منذ الاستقلال الى اليوم، والطرح الأمازيغي يقوم على إعادة النظر في الأسس التاريخية والسياسية والثقافية والأيديولوجية للدولة وخياراتها الكبرى و مدى حقيقة البناء الديمقراطي المغربي.
وظهور الحركة الأمازيغية كفاعل رئيسي وكحركة حقوقية انسيةتعتمد الشرعية الدولية لحقوق الانسان لشرعنة مطالبها الديمقراطية مرتبط بهذا الاشكال وهو غياب الديمقراطية في اطار الدولة والأحزاب السياسية، وتأسيسها الفعلي مع ميثاق أكادير 1991كان بسببالتهميش السياسي للأمازيغية مؤسساتيا، وقانونيا، منذ الاستقلال والرغبة في التحرر منالثقافة السائدة.
ان هيمنة ثقافة على أخرى، والإقرار بثقافة عالية وأخرى متدنية، واعتبار خطاب الخصوصية الثقافية تهديدالثقافة الاجماع.جعل التقعيد الثقافي للديمقراطيةفي المغرب متعثرا أو بعيدا عن المعناه الحقيقي لعقود من الزمن.
فبالرغم من مسار تطور القضية الأمازيغية والدينامية التي واكبتها منذ تسعينات القرن الماضي الى حدود العقد الأول من الألفية الثالثة، يبقى ومن دون أدنى شك شعار- مطلب"لا ديمقراطية بدون أمازيغية" الذي رفعته الحركة الأمازيغية قبيل التعديل الدستوري لسنة 1996 وقبيل مشاركة أحزاب الكتلة الديمقراطيةفي حكومة التناوبالتوافقي1998 ودخول المغرب ما سميبمرحلة الانتقال الديمقراطي، وقبيل قيام الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بلقاءات، وحوارات، مع مختلف الهيئات والتيارات السياسية والمنظمات الحقوقية، والتشديد على استعجالية انصاف الأمازيغية،لا يزال قائما الى اليوم بالرغم من التحول المتناقض في مقاربة الدولة للأمازيغيةوالرغبة في تجاوز واقع فرض على الفاعلين وتحديدا المؤسسة الملكية
منذ1994(خطاب اللهجات بمناسة عيد العرش)، الى خطاب أجدير واكتساب المشروعية المؤسساتيةبتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة2001، وبداية مسلسل تسييس القضية واعتبارها مجالا محفوظا للملك، وموضوعا بعيدا عن التنافس السياسي الحزبي.الى الشرعية القانونيةبالاقرار الدستوري2011واصدار القانون التنظيمي 16/26، الذي يفقد الى النجاعة القانونية والى المقاربة الديمقراطية الفعلية.
فبقدر ما وفرت المأسسة، والدسترة المشروعية الديمقراطية للأمازيغية وأكدت قوة الفاعل الأمازيغي منذ 1967، بقدر ما ساهمت في تحديد أفق القضية الأمازيغية وتقليص دينامية الفعل الأمازيغي داخليا وخارجيا. ومن شأن التناقض المؤسساتي والقانوني والسياسي الذي يعتمده الفاعلون لتدبير القضية الثقافية الأمازيغية تعثر كل محاولة بناء مشروع وطني ديمقراطي.
بعض المراجع المعتمدة
o أحمد بوكوس، مسار اللغة الأمازيغية الرهانات والاستراتيجيات..
o عبد اللطيف أكنوش، تأملات في اشكالية دسترة الأمازيغية، من أجل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، سلسلة الدراسات الأمازيغية، تحاليل ووثائق وراءاء،
o محمد اوتركين ، المسألة الأمازيغية بالمغرب بين ارادة الضبط ودينامية المحيط، ، المغرب في مفترق الطرق، منشورات وجهة نظر..
o حسن يد بلقاسم، حول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، 1992..
o عصيد أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر..
o ديمقراطية دون ديمقراطيين، مؤلف جماعي..
o الأمازيغية ورهان الانتقال الديمقراطي في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام..
o التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية..