المصادقة على 344 مشروعا بالشمال

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة 344 مشروعا حتى نهاية شهر شتنبر الماضي، تمثل استثمارا تصل قيمته إلى أزيد من 48 مليار درهم.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المشاريع الاستثمارية المصادق عليها يرتقب أن تخلق حوالي 39 ألف منصب شغل.
وعززت المشاريع المصادق عليها التوجه الصناعي للجهة من خلال حجم الاستثمارات الصناعية التي تمثل حوالي 67 في المائة من مجموع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم، والتي يتوقع أن تساهم في إحداث 31 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 80 في المائة من إجمالي فرص العمل المتوقعة.
وسجلت المعطيات ذاتها أن الدينامية الصناعية متعددة القطاعات بالجهة، كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، تعززت من خلال قدرة وتنافسية المنصات الصناعية واللوجستية القائمة، والتي تتمركز في مناطق التسريع الصناعي مثل: مدينة محمد السادس طنجة تيك، وطنجة أوتوموتيف سيتي (المرحلة الثالثة)، والقطب الفلاحي للوكوس، إلى جانب الربط متعدد الوسائط الذي تتمتع به الجهة.
كما يواصل قطاع السياحة تحسنه من خلال تعزيز العرض في الإيواء والتنشيط السياحي، حيث تم اعتماد 57 مشروعا بقيمة استثمار بلغت 3.6 مليارات درهم، من شأنها أن توفر أكثر من 3 آلاف و200 منصب شغل.
أما في مجال الطاقات المتجددة، فتؤكد الجهة ريادتها في هذا القطاع عبر تسجيل 12 مشروعا هيكليا، بقيمة مالية تفوق 22 مليار درهم، أي ما يمثل 46 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها.
وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الجهوية على التصدير، إذ تستهدف هذه المشاريع إنتاج الطاقة الخضراء "الشمسية والريحية" في أقاليم عديدة داخل الجهة؛ من بينها طنجة وتطوان، والفحص أنجرة، والمضيق الفنيدق، بالإضافة إلى وزان.
وأكدت المعطيات ذاتها أن المشاريع المصادق عليها تغطي كافة العمالات والأقاليم بالجهة، مع مراعاة مؤهلات وطبيعة كل إقليم. وستستفيد من مجموعة من المؤهلات التي تتمتع بها الجهة؛ كالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنيات التحتية ذات المواصفات العالمية، والربط متعدد الوسائط، فضلا عن نضج المنظومات الاقتصادية وجودة وتوفر الرأسمال البشري وجاذبية العيش.