علمت جريدة "العمق"، أن مجلس جهة فاسمكناس التي يرأسها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، قامت اليوم الثلاثاء بإلغاء الصفقة التي أطلقتها الجهة أمام عموم الشركات المتخصصة في مجال المعلوميات من أجل إنشاء وتصميم موقع الكتروني خاص بالجهة، حيث تم تحديد ثمن الصفقة في مبلغ خمسين مليون سنتيم، وذلك بموجب طلب عروض تحت رقم N°09/RFM/2016. وأوضح مصدر مطلع أنه مباشرة بعد نشر جريدة "العمق"، خبر اعتزام الجهة إطلاق صفقة من أجل إنشاء بوابة إلكترونية عن طريق صفقة قيمتها 50 مليون سنتيم، وما تلاها من اتهامات لبعض الشركات للجهة بالتلاعب في هذه الصفقة، عقد مجلس الجهة عدة لقاءات من أجل تدارس ما جاء في الخبر، حيث تمت مراسلة "اتصالات المغرب" من أجل إعادة حجز النطاق لفائدة الجهة غير أن الشركة أجابت بأنه لا يمكن نهائيا القيام بحجز آخر بعد الحجز الأول. وأوضح المصدر ذاته، أن الجهة استعانت بمكتب دراسات بجامعة الأخوين من أجل معرفة حيثيات الموضوع، حيث خلصت الشركة في محضرها أن النطاق تم حجزه يوما واحدا قبل إطلاق الصفقة في بوابة الصفقات العمومية، مشيرا أن ذلك يعني أن الجهة التي قامت بحجز النطاق كانت على علم مسبق باسم النطاق قبل إطلاق الصفقة، مضيفا أن الجهة التي أعدت تفاصيل الصفقة هو موظفون بالجهة متخصصون في المعلوميات رفقة مركز دراسات. وأبرز أن ثماني شركات حضرت اليوم لمقر الجهة، حيث كان مقررا فتح الأظرفة لمعرفة الشركة النائلة للصفقة، غير أن لجنة فتح الأظرفة أخبرت ممثلي الشركات بإلغاء الصفقة بناء على المادة 45 من قانون الصفقات الذي يجيز إلغاء الصفقات في حال حصول أي مانع من استمرارها، مشيرا أن مجلس الجهة فتح قناة التفاوض مع الجهة التي حجزت النطاق من أجل شرائه منه، غير أنها طلبت 10 ملايين سنتيم مقابل بيعه، وهو ما دفع الجهة للعدول عن الأمر. وشدد مصدر الجريدة على أنه لولا نشر "العمق" لخبر وجود اختلالات تهم الصفقة، لتم تمريرها لشركة معينة، حيث سبق لشركة متضررة أن كشفت للجريدة في شكاية في الموضوع أن هناك بند في دفتر التحملات يلزم الشركة التي ستحضى بالصفقة بحجز اسم رئيسي للموقع وهو regionfesmeknes.ma وموقع ثانوي regionfesmeknes.com، مبرزة أن "الغريب في الأمر أن هذين النطاقين محجوزان الآن وحتى قبل يوم فتح الأضرفة وبالتالي فيستحيل أن تشارك اي شركة لأنها لن تستطيع الوفاء بهذا البند". وأشارت الشركة أن "الصفقة حمالة أوجه، فإما أن هناك صفقة أو اتفاق قبلي بين الجهة وشركة تم على أساسها إضافة هذا البند لضمان فوزها بالصفقة التي تقدر ب 500.000 درهم، أو أن من وضع دفتر التحملات حجز اسم النطاق ل"يبتز" به الشركة التي ستنال الصفقة وسيطلب الثمن الذي يريد ليبيعه"، مضيفة أنه "إذا أعْملْنا حسن النية وقلنا إن من وضع هذا البند لم ينتبه إلى خطورته فهنا نطالب رئيس الجهة بإلغاء الصفقة وإعادتها مع سحب هذا البند وجعل الاتفاق على اسم النطاق إلى ما بعد أن ترسو الصفقة على الفائز بها وهذا هو الأصل".
